الشارع المغاربي: اعتبرت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان الحوار الذي بثته قناة الحوار التونسي يوم 4 سبتمبر 2019 مع المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي يعد “إشهارا سياسيا فجا ومباشرا وليس عملا صحفيا”.

وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم انه تم العمل في الحوار  “بشكل تضليلي على تقديم سجل وردي للمارشح الرئاسي في مجالات السياسة والرياضة وعالم المال في الوقت الذي يعرف القاصي والداني أن الشخص المعني تعلقت به شبهات كثيرة في كل المجالات المذكورة” .

واضافت اللجنة ان “الحوار فيه خرق واضح لقاعدة المساواة في التغطية وهي قاعدة يتم على أساسها تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام السمعي والبصري” مشددة على انه “تم توجيه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة القضاء، دون أي توضيح من القناة للمستندات والدلائل التي من خلالها توجهت تلك الاتهامات وتدعم رواية سليم الرياحي”،

وحذرت اللجنة من “خطورة تحول وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الحالية من دور إنارة الرأي العام إلى منبر بيد لوبيات سياسية ومالية لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية”.

واهابت اللجنة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى استعمال كل صلاحيتهما بما فيها القرار المشترك للتصدي للممارسة الإعلامية المذكورة وغيرها بشكل حيني وعاجل حتى لا يستعمل عامل الوقت كحجة لفرض الأمر الواقع وشرعنة مثل هذه “السقطات المهنية” وفق وصف اللجنة.