الشارع المغاربي : اعتبر الخبير الاقتصادي وليد بن صالح اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019، أن الحكومة والبنك المركزي التونسي مطالبان بتقديم تفسيرات وصفها بالواضحة والدقيقة والنقية في ما اسماه بـ”فضيحة البنك الفرنسي التونسي”.

وأورد بن صالح في تدوينة نشرها اليوم بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” توضيحات تمثلت في :

1 الملف مازال محل متابعة لصيقة من قبل صندوق النقد الدولي عبر نشرياته الدورية، بما يعكس خطورة القضية والمخاطر الكبيرة التي ترتبط بها والتي يمكن ان تؤثر على دعم ميزانية الدولة وعلى اصلاح القطاع البنكي.

2 التزمت الحكومة والبنك المركزي سنة 2017 ببعث لجنة لحل مشكل البنك الفرنسي التونسي.

3 تأخر بعث اللجنة الى شهر ديسمبر 2017 وتعهدت الحكومة والبنك المركزي مجددا بالبت في القضية في أجل لا يتجاوز شهر اوت 2018.

4 لم تجتمع لجنة حلّ المشكل إلا مع نهاية شهر جوان 2018، اي بعد 6 أشهر من بعثها وطلبت الحكومة والبنك المركزي في اطار المراجعة الرابعة التي قام بها صندوق النقد الدولي (سبتمبر 2018) تأخير تقرير يتعلق بما وصل اليه ملف القضية مع التزامهما بالبت في ملفها في اجل لا يتجاوز شهر نوفمبر 2018 .

5 تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بميزانية الدولة التونسية لعام 2019، في بند المنقولات مبلغا مخصصا لمخاطر تتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.

6 اشار تقرير بالنشرية الخامسة الخاصة بصندوق النقد الدولي صادر في شهر جوان 2019، الى ان الحكومة والبنك المركزي اكدا موافقتهما على حل المشكل دون اي توضيح حول فحوى القرارات المتخذة وتداعياتها المحتملة.