الشارع المغاربي : قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عمر منصور، اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، إنه لا يمكن الحديث عن برامج سياسية أو اقتصادية او اجتماعية في ظل تراجع أداء المؤسسات وتراجع قيمة العمل وانتشار الفوضى وعدم تطبيق القانون.

وأكد منصور خلال زيارة أداها اليوم إلى مدينة طبربة في إطار حملته الانتخابية بمختلف معتمديات ولاية منوبة،على “ضرورة إعادة قيمة العمل والارتقاء بنجاعة أداء المؤسسات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تنفيذ أي برنامج او مخطط تنموي أو اقتصادي في ظل غياب هذه المقومات” حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولاحظ أن “تراجع قيم النظام والعدالة والقانون بات من المعوقات التي تواجه الاستثمار وتعرقل التنمية”، مشيرا إلى أن “المستثمرين يبحثون عن البلدان الأكثر تطبيقا للقانون وضمانا للعدالة والأكثر احتراما للعمل والتزاما بالوقت”.

ولفت إلى أن تراجع تلك الضوابط في تونس عطل منظومة الانتاج بعدد من المؤسسات التي تعتبر أهم مصادر الثروة في تونس على غرار الطاقة والمناجم التي توقف بعضها عن الانتاج في اكثر من مناسبة.

وشدد على ان الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد يحتم العودة الى تلك الضوابط، التي قال إنه حرص منذ توليه منصب والي أريانة ووزيرا للعدل على العمل بها ومنها علوية القانون والانضباط وقيمة العمل، معتبرا ان ترسيخ هذه القيم سيعيد البلاد الى مسار التطور في وقت قصير.