الشارع المغاربي : أعربت اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة عن تطلعها  إلى أن يكون قرار الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي المزمع عقده بباريس (فرنسا) من 13 إلى 18 أكتوبر 2019″ إيجابيا لفائدة تونس” وأن “يتيح لها الخروج مباشرة ونهائيا من قائمة الدول المدرجة تحت مراقبة “غافي”.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، أن الدولة التونسية نفذت خطّة العمل وأن فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي “غافي” الذين أدوا زيارة إلى تونس يومي 16 و17 سبتمبر الجاري تأكدوا من إنجاز الإصلاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزموا بمواصلتها”.

وأفادت بأن فريق الخبراء اجتمع في إطار زيارته لتونس بمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية مروان العباسي وبحضور وزيري العدل والمالية والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي والكاتب العام للجنة التحاليل المالية “للتأكد من أنّ الالتزام رفيع المستوى لا زال قائما وسيتواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وذكرت أن وفد “غافي” أجرى لقاءات مع ممثلي وزارات الإشراف والأطراف الإدارية والسلطات والهيئات الرقابية على المهن المالية وغير المالية وعدد من المهنيين والإطارات عن البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والمهن غير المالية المحدد ولقاءات مع ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وكان وفدا عن مجموعة “غافي “، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ادى زيارة الى تونس يومي 22 و23 أوت 2019 في إطار عملية بيضاء ،تمت في نفس ظروف الزيارة الرسمية لتقييم مدى استعداد تونس وإجراء التعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

وأدرجت مجموعة العمل المالي “غافي” تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة” وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيانا رسميا للمجموعة ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لإخراج تونس من “هذا التصنيف غير الملائم ورفع الالتباس و تصحيح تصنيفها درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية”.

وقامت المجموعة إثر ذلك، بتاريخ 27 جانفي 2018، بقبول طلب تونس من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى “الدول عالية المخاطر” وتعلقت القائمة الثانية بـ”الدول الخاضعة للرقابة” والتي صنفت ضمنها تونس.

وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي للدول.