الشارع المغاربي : اعلنت جمعية القضاة التونسيين ان أعضائها مكتبها التنفيذي التقوا اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019  وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس” للتباحث بشأن توضيح جميع الإجراءات المتخذة في الشكايات الثلاث المتعلّقة “بالجهاز السرّي” .

واكدت في بيان اصدرته اليوم في اطار متابعتها لحادثة اقتحام مكتب وكيل الجمهورية يوم الخميس الماضي من قبل عدد من اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أنّه “تم التعامل مع كل الشكايات المتعلقة بالجهاز السري بالجدية اللازمة”و انه “تمّ فتح الأبحاث فيها دون تأخير”وان”   الإجراءات والسماعات تواصلت بصفة مسترسلة إلى حدود 14 سبتمبر 2019 تاريخ آخر سماع”.

واضافت ان وكيل الجمهورية “سيتولى رسميا نشر بيان إجرائي تفصيلي في جملة الشكايات المذكورة لطمأنة الرأي العام على سلامة مسارها الإجرائي”.

وشددت جمعية القضاة على تمسكها بفتح تحقيق في الأحداث التي وصفتها ب “الخطيرة ” وعلى تحميل المسؤوليّات مؤكّدة أنّه لا تراجع عن التحرّكات التي تمّ إقرارها من قبلها  إلاّ بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في “الاعتداء الذي تمّ على وكيل الجمهوريّة وعلى المحكمة بصفتها من مقرّات السيادة.”

كما شدّد المكتب على أنّ “انفراج الأزمة وإيجاد الحلول لها لا يمكن أن يكون على حساب القضاء والقضاة والسلطة القضائيّة عموما” داعيا المجلس الاعلى  الى تحمّل مسؤوليّاته في ذلك باعتباره المؤسسة الدستورية الضّامنة لحسن سير القضاء و احترام استقلاله.