الشارع المغاربي-قسم الاخبار : فنّدت وزارة الداخلية اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، وجود وثيقة وجهت للمدير العام للأمن الوطني تم فيها اعلامه بالتخطيط لاستهداف البرلمان او المتحف الاثري بباردو . والوثيقة نشرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقالت ان “الجهاز السري لحركة النهضة بوزارة الداخلية قام باخفائها”.

وابرزت الداخلية انها ” تؤكد بصورة قاطعة أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص عملية إرهابية متوقعة تزعم أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها مفتعلة ولا وجود لها إداريا وقانونيا.

وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي صادر عنها اليوم، أنها تحتفظ  بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة (في اشارة إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي).

من حيث الشكل:

– لا توجد بتاريخ 8 مارس 2015 خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 3 مارس 2015 أي قبل 5 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني.

– الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر 2015).

وعليه فإنه بتاريخ 8 مارس 2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا.

– بالتثبّت في عدد التضمين الوارد بالوثيقة المزعومة والمنسوب إلى الإدارة العامة للأمن العمومي تبيّن أنه يتعلق بمواضيع أخرى لا علاقة لها لا من حيث المضمون ولا من حيث التاريخ بما جاء بذات الوثيقة المزعومة.

من حيث المضمون:

– بخصوص طريقة صياغة هذه الوثيقة، تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الداخلية لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض، علما ان المدير العام للأمن العمومي مُطالب، في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونا.

– بخصوص الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير فإنه من الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم.

ولفتت الوزارة إلى أنه اعتبارا للحجج المذكورة، فإنها “تُحذّر من ترويج هذه المزاعم التي تمثل إستباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد”، منبّهة” الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية وإستيقاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية”.

يُشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشرت يوم أمس الجمعة 26 سبتمبر، وثيقة صادرة بتاريخ 8 مارس 2015 قالت انها ارسلت الى المدير العام للأمن الوطني بباردو بتاريخ 8 مارس 2015  حول “ورود مراسلة سرية من منطقة الامن بباردو بتاريخ 7 مارس 2015، مفادها اعتزام مجموعة ارهابية القيام بعملية نوعية لاستهداف مجلس نواب الشعب او المتحف الاثري بباردو خلال الأيام القادمة”.

وتساءلت الهيئة: “هل كانت وزارة الداخلية وتحديدا أعوانها ومسؤوليها التابعين للجهاز السري لحركة النهضة على علم بعملية باردو قبل وقوعها بعشرة أيام كاملة ؟هل إختار هؤلاء تسهيل العملية الإرهابية بمتحف باردو في مساعدة موجبة للمساءلة ؟ هل كان من الممكن تفادي وقوع تلك العملية الإرهابية، ومن ثمة منع وقوع العملية الإرهابية بنزل أمبريال بسوسة لو لم تختر بعض الأطراف المرتبطة بالجهاز السري مساعدة الإرهابيين بالتستر على الوثائق الكاشفة لعملية باردو قبل وقوعها؟”

يذكر ان عملية باردو الارهابية أسفرت عن مقتل 22 شخصا، 20 منهم من السياح وجرح 45.