الشارع المغاربي – قسم الاخبار : ذكرت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019ّ، في صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” أن الوزير محمد كريم الجموسي أشرف صباح اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم أعمال لجنة مراجعة المجلة الجزائية. وتمّ خلال الجلسة عرض مشاريع الكتيّب الأول والثاني والثالث من المجلة ومناقشة أهم الأحكام المضمّنة فيها.
وأكد الوزير على ضرورة الإسراع باستكمال عملية المراجعة وجعل المجلة الجزائية في صيغتها الجديدة متلائمة مع أحكام دستور 2014 ومع مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشدّدا على أن تكون المجلّة الجديدة قادرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الوضعيات المستجدّة والتطورات التي عرفتها الأنظمة الجزائية في عدد من البلدان، حتى تكون على درجة قصوى من النّجاعة والفاعلية خدمة للقضاء والمتقاضين، والمجتمع والنظام العام عموما.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة المجلة الجزائية أُحدثت منذ جوان 2014 وواصلت أعمالها بصفة منتظمة صلب وزارة العدل، وهي تضم قضاة وجامعيين ومحامين برئاسة رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب سابقا والمحامي لدى التعقيب حاليا. وتنكبّ اللجنة حاليا على استكمال الكتيّب الرابع من المجلة بالإضافة إلى الكتيّب المتعلق بالمخالفات.