الشارع المغاربي: أعلنت مريم بلقاضي مقدمة برنامج “تونس اليوم” مساء اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2019 ان إدارة قناة الحوار التًونسي قررت مقاضاة القاضي حمادي الرحماني بسبب ما خط في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك دعا فيها الى إغلاق قناة الخوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها.
وأبرزت بلقاضي ان اجتماعا مطولا عُقد اليوم خول مضامين تدوينة القاضي المذكور وان محاميي القناة تمسكوا برفع شكاية للمجلس الاعلى للقضاء وللتفقدية العامة صلب وزارة العدل .
يذكر ان حملة تحريض على كرونيكورات قناة الخوار التونسي انطلقت خلال الحملة الانتخابية بسبب خطها التحريري ودخلت منعرجا خطيرا بالاعتداء على عدد من صحفييها خلال الاحتفال بفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسيةً .
يذكر ان القاضي حمادي الرحماني نشر مساء أمس الاثنين 14 أكتوبر الجاري بصفحته على موقع “فايسبوك” تدوينة اعتبر فيها أن “قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي”.
وتحت عنوان “سندفع غاليا ثمن السكوت على قناة الحوار التونسي!” كتب القاضي المذكور:
“قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد…
وهي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي…المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها…”
وتابع “الذين يدّعون دائما استفظاعهم العنف ويقيمون الدنيا على أبسط أنواعه ليس لهم عذر في السكوت على صحفيين هم العنف نفسه، هم الجريمة نفسها، هم الحقد نفسه…موجها لا لشخص او لبعض الاشخاص او لفئة…بل موجه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام…وليس كل الناس سواء، وليس كل الناس عقلاء…وكل الحكمة تكمن في تجنب الاستفزاز وتجنب الاعتداء لا في الإدانة المتأخرة للمحظور!”
وختم تدوينته قائلا “في زمن الحرية حيث كل الخطابات ممكنة ومتاحة ومشروعة سوى خطاب الفتنة والخصومة…فلنتساءل: لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا ؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟
إغلاق “الحوار التونسي” ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية حرية الإعلام…في غياب ذلك سندفع الثمن…سندفعه غاليا !”
