الشارع المغاربي: تقدم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، بتهانيه الى” الشعب على نجاح الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي الذي جرى في كنف النزاهة والشفافية والديمقراطية”، معتبرا ذلك “انتصارا لتونس ولإرادة شعبها الذي ضرب موعدا آخر مع التاريخ وعبر بارادته الحرة عن ايمانه بمبادئ ثورة الحرية والكرامة وتشبثه بقيمها واهدافها”.

كما هنّأ الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم اثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس”الفائزين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، داعيا اياهم الى “احترام ارادة الشعب بالايفاء بالتعهدات”، مشيرا في هذا الاطار إلى”أن وثيقة قرطاج التي تتضمن 63 نقطة واجمعت عليها العائلات السياسية والاطراف الاجتماعية يمكن ان تشكل ارضية ملائمة لارساء برنامج عمل الحكومة الجديدة ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأعرب عن “أسفه تجاه التمادي في تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية الجديد ويؤكد مجددا ان الاهتمام بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجدٍ لبلادنا وحل ناجع لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا الاتحاد الى” الاسراع باستكمال مواثيق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والخضروات والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشانه في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5″، مبديا “استياءه من عدم توفر الاسمدة خاصة اننا على ابواب موسم فلاحي جديد”، مشددا على”ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس”.
وعبر عن “اسفه حيال تصرفات البنك الوطني الفلاحي وامتعاضه من الزام الفلاحين بالتعامل مع مؤسسة معينة في التامين مما يمس من حقهم في اختيار من يتعاقدون معه ويحد من مبدا المنافسة”، مجددا دعوته الى “الاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وعدم احتساب التفرقع في سلم تعيير الحبوب باعتبارها جائحة طبيعية خارجة عن ارادة الفلاحين”.
وحث اتحاد الفلاحين على “تثمين صابة الزيتون هذا الموسم وتفعيل دور الديوان الوطني للزيت في تعديل السوق والحفاظ على مصالح وحقوق الفلاحين، مؤكدا “ضرورة الاسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتعلق بمقاومة الصيد العشوائي ومكافحة التلوث وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وتراجع المردودية اضافة الى التعجيل بارساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية”.