الشارع المغاربي: أكد وزير المالية رضا شلغوم اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 أن ميزانية الدولة لسنة 2020 تقدر بحوالي 47 مليار دينار منها 19 ألف و30 مليون دينار قال انها مخصصة لكتلة الأجور و7 ألاف مليون دينار لمصاريف دعم المحروقات والنقل والمواد الأساسية و1683 مليون دينار كمصاريف عادية للدولة و11.870 مليون دينار كحجما لخدمة الدين موضحا انها التزامات تندرج في اطار تواصل الدولة.
وشدد شلغوم لدى حضوره اليوم في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس أف أم”، على وجوب تسديد هذه الديون، مذكّرا بأنه تم ارسال مشروع قانون المالية لسنة 2020 يوم 14 أكتوبر الجاري إلى البرلمان.
وأوضح أن “ميزانية الدولة لسنة 2020 بُنيت على فرضية سعر المحروقات في حدود 65 دولارا للبرميل” وأنها “أخذت بعين الاعتبار دخول حقل نوارة حيز النشاط”، مضيفا أن كل تعديل للأسعار سيكون على أساس الارتفاع أو الانخفاض على المستوى العالمي.
وقال “هناك مؤشرات ايجابية وبداية تقلص للعجز الجاري لاحظناه في سعر الدينار الذي بدأ يتعافي وهذا له تأثير على مؤشر الأسعار ..كذلك يجب التحكم في المؤشر الثاني المتعلق بالتوازنات الكبرى وهو عجز ميزانية الدولة”،مضيفا “انطلقنا من عجز بـ6.1% سنة 2017/2016 وبلغنا 4.8 % في 2018 والتزمنا بـ3.9 سنة 2019 وتم بناء ميزانية الدولة لسنة 2020 على فرضية التحكم في هذا العجز إلى حدود 3 % ليتقلص إلى 2.4 سنة 2021 و2 % سنة 2022”.
واعتبر شلغوم أن قطاع المحروقات لم يحقق الانتاج المبرمج والمرجو منه خلال السنة الجارية وأن ذلك أثر سلبا على حجم التوريد وميزانية الدولة ونسبة النمو، مبينا أن ميزانية الدولة لسنة 2019 شهدت ضخ مبالغ إضافية للاستثمار قدرها 325 مليون دينار مقارنة بسنة 2018، وأن سنة 2020 ستشهد مصاريف إضافية مخصصة للاستثمار.
وشدد على أن هدف وزارة المالية هو بلوغ حجم التمويل الذاتي في ميزانية الدولة بنسبة 90% للتخفيض من المديونية، مضيفا أنه تم تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية 2020 لوزارات التربية والدفاع والداخلية.
وأوضح أن الزيارة التي أداها مؤخرا الى واشنطن تتنزل في إطار اجتماعات يحضر ممثلون عن كل الدول وعن أهم المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل. وأنه يتم خلالها طرح عدة مسائل تتعلق بالنمو والاستثمار، معتبرا أن هذه الاجتماعات مثلت فرصة لتونس قدمت خلالها أولوياتها في المرحلة القادمة وعرّفت بما أنجزت خاصة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي والديمقراطي، معتبرا أن ذلك سيدفع المؤسسات المالية الدولية الى مساعدة تونس على تحقيق أهدافها.
