وأعرب المكتب التنفيذي المذكور في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “عميق استغرابه واستيائه من عدم احترام مجلس نواب الشعب بروتوكول الراسخ لسنوات منذ المجلس الوطني التأسيسي وإثر مرحلة تركيز المؤسسات الدائمة، من دعوة جمعيّة القضاة التونسيين بوصفها منظمة وطنيّة وهيكلا ممثّلا للقضاة بأصنافهم الثلاثة العدلي والإداري والمالي لحضور كل المناسبات الرسميّة الوطنية ومنها مواكب أداء اليمين لرؤساء الجمهورية السابقين وذلك في تقليد محمود يكرّس الاحترام المتبادل بين السلط والمؤسسات”.
وأعتبر أنّ “هذا الخطأ البروتوكولي والقطع مع أسلوب العمل المؤسساتي بما يحفظ مكانة جميع المنظمات الوطنية هو قطع غير مبرر ولا مقبول”.
ونبه إلى أنّ “استثناء جمعية القضاة التونسيّين من الدعوة لحضور مراسم أداء اليمين الدستوريّة يرسل رسائل سلبية تمس بالقيم التي تمثلها الجمعية كمنظمة وطنية بتاريخها النضالي من أجل استقلال القضاء وبدورها الفاعل في مرحلة التأسيس وبناء الديمقراطية”.
وطالب مجلس نواب الشعب بـ “تلافي تداعيات هذا الخطأ البروتوكولي طبق القواعد المؤسسية المعهودة خاصّة ازاء الرسائل السلبية التي يوجّهها للرأي العام ولعموم القضاة التونسيّين ممثّلين في جمعيّتهم” داعيا اياه إلى “تلافي تكرار مثل هذا الخطأ في المناسبات القادمة”.