الشارع المغاربي : عبّرت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 عن “استغرابها الشديد ممّا يروج حول تورّط ابنة نائب في مجلس نواب الشعب في الغش في امتحان الباكالوريا وتخفيف عقوبتها هي فقط لسنة دون غيرها، واستغربت المندوبية ممّا ينسب إليها من طلب عزل المديرة والناظرة على خلفية تمسّكهما بتقديم التقارير في ابنة النائب.

وتوعدت المندوبية في بيان توضيحيّ صادر عنها اليوم بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” بـ “تتبّع من يثبت تضليله الرأي العام متخفيا تحت شعارات التصدي للمحسوبية وخرق القانون دون دراية أو تثبّت من حيثيات الملف” والتي قالت إنّ معالجته “تمّت في كنف الحياد والمسؤولية”.

واعتبرت أن ما نسب إليها في وضعية الحال “يرتقي إلى مستوى جريمة الثلب وتلفيق تهم مضلّلة لموظف عمومي وقلب الحقائق والادعاء بالباطل وهو ما يعدّ موجبا للتتبعات القضائية”.

وحول وقائع هذه القضية اوضحت المندوبية ان صورة الحادثة تتمثل في أنّ “تلميذة دخلت قاعة الامتحان وقبل تسلّمها ورقة الامتحان قامت بتسليم هاتفها الجوال مغلقا من تلقاء نفسها معتذرة للأستاذتين المراقبتين عن إدخاله معها سهوا”، مشيرة الى ان ذلك “يعدّ مخالفة تستحق بموجبها التلميذة عقوبة تأديبية على غرار بقية التلاميذ في مثل وضعها” والذين أكدت ان عددهم بلغ في جهة الساحل خلال دورة باكالوريا 2019 سبع حالات.

واضافت انه بعد انقضاء 20 دقيقة من الحصة الثانية ليوم 13 جوان 2019 أقدمت مساعدتا رئيس مركز الاختبارات الكتابية على تغيير الأستاذتين المراقبتين بتعلّة وجود هرج بالقاعة مبرزة أنّ ذلك ما نفاه الجميع رغم علمهما بمخالفة هذا الإجراء للتراتيب الواردة.

وأشارت المندوبية الى ورود إفادات تنمّ عن نيّة المساعدتين التكتّم عمّا حصل مثلما ورد في شهادة الأستاذتين المراقبتين وإلى أنه امام تمسّكهما بتطبيق القانون اضطرت المساعدتان لتحويل الأستاذتين إلى مكتب رئيس المركز. وأضافت المندوبية أنّه ببلوغ ذلك الى المدير الجهوي تحوّل الى المعهد وقام بتصويب الأمر بإعادة المراقبتين إلى القاعة ومطالبتهما بكتابة تقرير في الغرض.

يذكر أنّ الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي كان قد أكد أن المندوب الجهوي للتربية بسوسة تدخل لفائدة ابنة نائب في البرلمان قال انها تورطت في الغش في امتحان الباكالوريا.

وكتب السميطي في صفحته على موقع “فايسبوك”، “تتورط ابنة نائب في البرلمان في الغش في الباكالوريا وينال زملاؤها عقوبة بخمس سنوات وتخفف عقوبتها هي فقط لسنة وحتى السنة تحذف ولردم آثار الجريمة يتقدم السيد المندوب بطلب عزل الناظرة والمديرة على خلفية تمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة السيد النائب”.

وتسبب القرار في حالة من الفوضى والانفلات داخل بعض المؤسسات التربوية عشية الخميس الماضي بسبب تأخر الأساتذة في الالتحاق بقاعات التدريس قبل أن يتقرر تسريح التلاميذ.

يذكر أن وزارة التربية لم تقدم إلى حد الآن توضيحا رسميا بخصوص هذه الحادثة.