الشارع المغاربي : كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019 ان النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الاخيرة من بينها تحجير السفر على 10 أشخاص لم يكشف عن هويتهم مؤكدا ان مثل هذه القرارات وقتية وانه لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما. .

واوضح السليطي في مداخلة هاتفية على قناة نسمة صباح اليوم ان الاحتفاظ بسامي الفهري يتعلق بشكاية تم رفعها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. 

واضاف انه وقع تكليف فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في القضية وانها استمعت يوم امس على امتداد اكثر من 12 ساعة الى المتهمين مبرزا انه تم اطلاع النيابة العمومية على نتائج اعمال المكافحات والتساخير وانها أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة موضحا ان زوجة سامي الفهري بقيت بحالة سراح .

وحول موضوع هذه القضية اكد انها تتعلق بشبهة ابرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسل الاموال.