الشارع المغاربي: جدد عبد العزيز الصيد محامي صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2019، تأكيده على مقاطعة الدفاع عن موكله إلى حين احالة أوراق القضية على قاضي التحقيق،مشددا على ان المتهم (الفهري) لن يتكلم أيضا إلى حين تنفيذ هذا الطلب 

وأكد الصيد في صفحته على “فايسبوك” اليوم تحت عنوان “بلاغ للرأي العام”،تعرض موكله إلى “هرسلة بأبحاث متواصلة ليلا ونهارا دون أن يتمكن حتى من النوم …  يفقد القدرة على التركيز… خاصة أنه محتفظ به في ظروف سيئة للغاية”، معتبرا ان “الهدف من كل ذلك استنزاف الفهري للظفر باعترافات أو أجوبة غير مقنعة…”.

واوضح “عندما يتعمد الباحث المغالطة، فيضبط لك موعدا لسماع المتهم ثم يتعمد إخراجه قبل ذلك الموعد دون إعلامك بالموعد الجديد لاستفراد به ومفاجأته بأسئلة ومعطيات جديدة…!!!!!” مضيفا “عندما يقع كل هذا… فإنه من حق المحامي مقاطعة الأبحاث والاجراءات.. ومن حق المتهم إلتزام الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة…”.

يُذكر أن عبد العزيز الصيد كان قد أكد في تدوينة سابقة مقاطعته للابحاث في قضية موكله سامي الفهري إلى حين احالة ملف القضية إلى قاض التحقيق معتبرا انه الضامن الوحيد للحرية الشخصية للمتهمين.

يُشار إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي كان قد أكد يوم الاربعاء المنقضي ان النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الاخيرة من بينها تحجير السفر على 10 أشخاص لم يكشف عن هويتهم مؤكدا ان مثل هذه القرارات وقتية وانه لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما. .

واوضح ان الاحتفاظ بسامي الفهري يتعلق بشكاية تم رفعها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.

وحول موضوع هذه القضية اكد انها تتعلق بشبهة ابرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسل الاموال.