وحول هذا التكليف قال الجملي ” هي مسؤولية كبيرة دون شك، ومعلوم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديات كبرى، لكني عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات بعد التشاور مع جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني، لنتمكن من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات الشعب التونسي، ولشبابه الذين عبروا عنها خلال الانتخابات الأخيرة.”
وفي رده عن سؤال يتعلق بالاحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة ، قال “سأكون منفتحا على جميع الأحزاب دون استثناء، لا سيما التي ترغب في المساهمة في بناء خطط الإصلاح وإعداد برنامج لإنقاذ تونس من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها، كما سأنطلق فعليا في الاتصال بجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية لسماع آرائها واقتراحاتها، وأطلعها على تصوري لمسار الحكومة وبرنامج عملها.”
أما عن علاقته بحركة النهضة ، فقد اجاب قائلا ” أنا مستقل دون أدنى شك، ليس فقط عن النهضة بل عن جميع الأحزاب السياسية، والمقربون مني يعرفون ذلك، أما عن حقيقة اقتراحي من قبل النهضة لخطة كاتب دولة للفلاحة خلال فترة “الترويكا” فقد تم ذلك على أساس أني شخصية مستقلة ذات كفاءة، وأؤكد أني لم ولن أنتمي لأي حزب، وهدفي الوحيد هو خدمة تونس، والتعاون مع جميع الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل وبرنامج مشترك لإخراجها من وضعها الحالي”.
وفي خصوص التشكيك في قدرته على النجاح بالنظر الى انه ليست له خلفية اقتصادية ، عدد الجملي خصاله التي قال انها تجمع بين البعدين التقني والاقتصادي داكرا في هذا الصدد “أعتقد أني أجمع بين البعدين التقني بصفتي مهندسا فلاحيا، والاقتصادي باعتبار خلفيتي الأكاديمية، وأمتلك خبرة ودراية معمقة في الاقتصاد، حيث أنجزت أطروحة المرحلة الثالثة في هذا المجال، ولي إلمام كاف يؤهلني لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويعلم الجميع أني رجل إدارة، حيث قضيت جزءا هاما من حياتي المهنية في دواليب الإدارة التونسية ولي إلمام بنواميسها، فضلا عن تجربتي في مجال القطاع الاقتصادي والاستثمار الخاص التي تجاوزت العشر سنوات، كما لي علاقات بمنظمات دولية”.