الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 أن قرار قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الابتدائية القاضي بمنع البث التلفزي لبرنامج ”الحقائق الأربع” على قناة ”الحوار التونسي” في فقرته المتعلّقة بريبورتاج حول وقائع قضية مقتل الشاب آدام بوليفة مس من حريّة الإعلام” .واعتبرت تعهّد الجهات القضائية بمسائل متعلقة بالإعلام السمعي البصري والبت فيها، مسا بصلاحياتها مشددة على انها الجهة المخول لها حصريا مراقبة مدى تقيّد منشآت الاتصال السمعي البصري بضوايط المهنة .

ولفتت الهايكا في بلاغ صادر عنها اليوم الى ضرورة تجنّب اللجوء إلى الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام وتكثيف الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في سبيل تحسيس كافة مؤسسات الدولة بضرورة احترام حرية التعبير والإعلام التي ذكرت بأنها تُعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية.
وأشارت الى أن ” التزام وسائل الإعلام بالتطرق إلى مواضيع وقضايا تهم الرأي العام نابع من دورها وواجبها في إنارته وتوفير المعلومة الدقيقة في سبيل تجنب انتشار الإشاعة والأخبار الزائفة التي تنتعش أساسا في مناخ يسوده التعتيم والحجب، ولا يعتبر من قبيل التدّخل في سير القضاء”.

يشار الى ان قضية مقتل ادم بوليفة التي باتت تعرف بـ” جريمة الماديسون” تحولت الى قضية رأي عام وكانت قناة الحوار التونسي قد اعلنت اعتزامها بث تقرير بخصوصها في برنامج الحقائق الاربع.