الشارع المغاربي: دعا عياض اللومي رئيس اللجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019، أعضاء اللجنة إلى ضرورة مراجعة كل الأرقام المضمنة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، ملاحظا أن اللجنة قدمت ايضاحات بعد نشر مشروع قانون المالية التكميلي وأنه بامكان مراجعتها واعادة مناقشتها خلال الجلسة العامة المقررة للمصادقة عليه.

وقال اللومي في مستهل جلسة عمل عقدتها اللجنة اليوم، “هناك عمل كبير ينتظر اللجنة..بين أيديكم تقرير يتطلب العديد من الايضاحات والمطلع الجيد عليه يلاحظ وجود الكثير من نقاط الاستفهام..فوضعية البلاد ليست على احسن ما يرام وعكس ما يقال عن اخراج البلاد من الافلاس ..البلاد باش تدخل في فلسة بالقدا بالقدا”.

واستغرب اللومي من عدم تمكينه وأعضاء اللجنة من مكتب بالبرلمان،معتبرا ذلك اهانة لشخصه وللجنة ككل، موضحا أن ادارة المجلس عاجزة عن القيام بهذه الخطوة قائلا “يبدو انهم غير قادرين على حل الاشكالية وتسلم المكتب من رئيس اللجنة المتخلية” (في اشارة إلى النائب المنجي الرحوي).

وشدد على ان عدم توفير مكتب لرئيس اللجنة ساهم في تعطيل عملها من ذلك عدم تمكنه من استقبال جهات معنية بمشروعي القانونين المذكورين وتقديم الاقتراحات اللازمة،مهددا بالاستقالة في صورة عدم حل ادارة المجلس هذه الاشكالية وعدم الاستجابة لمطلبه، متسائلا: “مجلس نواب ام شارع هذا؟”.

ورفع اللومي الجلسة في انتظار اجابة من ادراة المجلس وهو ما أثار استياء عدد من اعضاء اللجنة الذين حاولوا اثنائه عن قراره منهم النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير غير أن اللومي تمسك بموقفه وغادر القاعة.