الشارع المغاربي : أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019 انه “مستعد لكل الإحتمالات رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية” مضيفا أنه سيعلن بداية الأسبوع القادم عن الأحزاب التي ستشكل حكومته.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الجملي قوله أنه “متمسّك بتحييد وزارات السيادة” وأن “الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك” مبرزا انه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة وأنه يواصل اتصالاته بمختلف الأطراف المعنية بتشكيلها .

وشدد الجملي وفق نفس المصدر على أنه “يطمح في توفير حزام كبير من الكتل البرلمانية حول الحكومة المقبلة رغم وجود كتل لن تمنح الثقة لحكومته”.
وحول رفض عدد من الاحزاب التحالف مع حزب قلب تونس في إئتلاف حاكم أفاد الجملي بأن وفدا من الحزب المذكور |أكد له خلال لقاء به أن تموقع قلب تونس الطبيعي هو المعارضة لافتا الى ان حكومته لن تضم وزراء من “قلب تونس” مستدركا بأنه “منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل”.
وردا على  الإنتقادات الموجّهة اليه بعدم السيطرة على ملف المفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية بالمشاركة في حكومته قال الجملي “دار الضيافة بقرطاج شهدت جميع أطوار النقاشات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة انطلاقا من إعداد برنامجها إلى تحديد أولوياتها وهيكلتها ومن ثمة النظر في السير الذاتية للكفاءات التي يمكن أن تشارك فيها”مضيفا :” النقاش الدائر بين الأحزاب في ما بينها حول تحالفاتها في المرحلة المقبلة ودخولها الإئتلاف الحاكم هو أمر جائز وحق من حقوقها” ملاحظا أنه يستفيد من كل كفاءات هذه الأحزاب “لا سيما النزيهة منها والتي ليس في حقها قضايا جارية إضافة إلى مختلف الكفاءات المستقلة”.

وفي ما يتعلق باعلانه أمس الثلاثاء عن سعيه لتحديد حزمة من الإجراءات العاجلة  قال انه سيعلن عنها بمجرد أن تنال حكومته ثقة البرلمان أوضح رئيس الحكومة المكلّف “إنها إجراءات تشمل الجانبين الإقتصادي والإجتماعي وتهدف إلى الحد من الفقر والخصاصة”وانها “إجراءات عاجلة سيتم توثيقها في ورقة وستُنشر للعموم، فضلا عن إعداد برنامج يخص عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة”.
وبخصوص نيته إعادة هيكلة رئاسة الحكومة قال الحبيب الجملي “الهيكلة القديمة لقصر الحكومة بالقصبة كانت نتيجة تمركز السلطة بقصر قرطاج إذ استحوذ رئيس الجمهورية على السلطتين السياسية والأمنية وبقي دور رئيس الوزراء تقنيا لا غير”.
واعتبر أن رئاسة الجمهورية كانت “مركز حكومة ظل لها وسائلها للمتابعة واتخاذ القرار” كاشفا أنه “تقدّم أشواطا في بلورة تصور لإعادة هيكلة رئاسة الحكومة، “بما يتماشى مع طبيعة النظام السياسي الجديد (شبه برلماني) والذي يخوّل لرئيس الحكومة صلاحيات أكبر”.
وذكر في نفس الاطار أنه سيعمل على بعث هياكل ووحدات في القصبة، تابعة للحكومة، تتولى مهاما سياسية وأمنية، للمتابعة والتقييم والإتصال بالهيئات الوطنية”.