الشارع المغاربي: أكد وزير الاقتصاد والمالية سابقا حكيم بن حمودة أنه اعتذر عن تولي وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

واوضح بن حمودة في تصريح لصحيفة “الصباح الأسبوعي” في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، أن الجملي عرض عليه تولي وزارة الاقتصاد والمالية وأنها وزارة تجمع بين المالية والتنمية والتعاون الدولي، مفيدا بأنه اعتذر عن هذا العرض بالنظر إلى صعوبة هذه المهمة في الفترة القادمة.

واعتبر بن حمودة أن تولي أية شخصية هذه الحقيبة تعد مخاطرة كبيرة خلال الفترة القادمة بالنظر إلى ما تتسم به من صعوبة خاصة بسبب الاختلال الكبير على مستوى التوازنات، مشيرا إلى أن الوزير القادم سيأخذ على عاتقه تعبئة 12 مليار دينار هي متطلبات ميزانية الدولة من القروض وإلى أن ذلك يعتبر شبه مستحيل ويمثل تحديا كبيرا لتغطية متطلبات ميزانية 2020.

وأضاف أن الحكومة القادمة مطالبة بمراجعة حجم المصاريف العمومية للتخفيف من حاجات البلاد من الاقتراض، مبرزا أنه على وزير المالية القادم الاسراع منذ تولي مقاليد الوزارة بإعداد قانون مالية تكميلي يحدد ملامح التوجهات الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة والأهداف المنتظر تحقيقها.