الشارع المغاربي : أصدر مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بلاغا حول تسمية أعضاء ديوان رئيسه راشد الغنوشي.

وأوضح المجلس بصفحته بـ”فايسبوك” ان “ الجاري به العمل في مجلس نواب الشعب وفي غيره من مؤسسات الدولة هو حقّ رئيس المجلس في أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها رئيس المجلس”.

واضاف ان “التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان الرئيس يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية” مشيرا الى ان موضوع التسميّات في الديوان “تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس”والى انه “تمّ الاتفاق على عرضه بكل تفاصيله في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبداإ الشفافية”.

وكان تعيين رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عددا من المستشارين صلب ادارة المجلس قد أثار انتقادات واسعة لدى النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

وأشار النائب عن الكتلة الديمقراطية المنجي الرحوي إلى وجود عدة تعيينات وعقود عمل أمضاها الغنوشي مؤخرا، معتبرا انها “تمس من حيادية الادارة، وأنها عمل على اقرار مكتب مجلس مواز لمكتب البرلمان، وادارة موازية لادارة البرلمان”.

وهاجمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو من جهتها بشدة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وانتقدت التعيينات التي قام بها الغنوشي في مجلس النواب قائلة ” ما اقترفته بهذه التعيينات يدخل في عالم الجريمة.. فمرحبا بك في عالم الجريمة..الذي دخلته من الباب الكبير”.

وتوجهت عبو بالقول للغنوشي الذي ترأس الجلسة” انت صنعت ادارة موازية في البرلمان ” مضيفة ان التعيينات التي قام بها لا تندرج ضمن الادارة ولا ضمن مكتب المجلس.

واكدت ان الفصل 57 ينص على ان “اعضاء مكتب المجلس هم من يتولون مساعدة الرئيس في أداء مهامه كل في حدود اختصاصه وعلى انه اذا اراد رئيس المجلس الاستعانة ببعض المستشارين الخاصين به في مسائل ادارية او قانونية مثلا فلا مشكل في ذلك اما ان يتم تعيين تحت غطاء مستشار وهو في الان نفسه يضطلع بخطة ادارية دون ان يكون موظف ودون انتداب فهذا يعتبر ادارة موازية”.

واضافت ان رئيس البرلمان عين مكلفا بالشؤون البرلمانية والحال ان هناك نائب مساعد رئيس مكلف بها وانه قام بتعيين مكلف بالعلاقات الدولية في حين انه يوجد اثنان من المديرين المكلفين بها ونفس التعيينات في البروتكول والاتصال والعلاقات الديبلوماسية ورئيس الديوان تم تعيين رئيس مكتب بل حتى المصورين فقد تمت اضافة مصور رابع والحال انه يوجد 3 مصورين.

أما النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر كريم كريفة فقد أكد أن كتلته تطالب باجراء تدقيق في التعيينات، واصفا ايها بـ”المخالفة لمبدأ حياد الادارة”وبأنها تفتح البار لامكانية التوجه الى ادارة موازية.

في المقابل شدد رئيس مجلس نواب الشعب على قانونية كل المتواجدين في المجلس وعلى عدم وجود اي شخص لا يحق له التواجد بالبرلمان.في حين انتقد عدد من نواب حركة النهضة طرح مسألة التعيينات خلال الحلسة العامة.

واعتبر النائب عن النهضة سمير ديلو ان طرح التعيينات في الجلسة العامة مسألة سياسية بالاساس،بينما تساءلت النائبة عن الحركة فريدة العبيدي عن اسباب عدم اثارة النواب مسألة مثل هذه التعيينات خلال عهدة البرلمان السابق.

كشف النائب منجي الرحوي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 عن اسماء المستشارين الذين تعاقد معهم رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بموجب عقود عمل.

واشار الرحوي في مداخلته الى ان هذه التعيينات لم تخل من محاباة ومحسوبية من ذلك ان وسيم الخضراوي المكلف بالاتصال في منظمة “تسنيم” والتي قال الرحوي ان ابنة الغنوشي تسنيم الشريشي تتراسها  وانه تم تعيينه مستشارا لدى رئيس المجلس وكذلك حاتم المناعي الذي قال انه تم تعيينه مستشارا مكلفا بالبروتوكول .

واكد انه تم كذلك تعيين النائبة السابقة محرزية العبيدي في خطة مستشار مكلف بالتعاون الدولي وجمال العوي مستشارا سياسيا الى جانب رئيس الديوان الحبيب خضر وجميعهم من حركة النهضة .

واضاف الرحوي ان المصور الجديد الذي تم تعيينه وهو محمد بياتة هو ابن قيادي بالنهضة وانه تم تعيينه بالرغم من وجود مصورين في المجلس.

وفي رده على مداخلة الرحوي اكتفى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتاكيد على ان كل من في المجلس متواجدون بصفة قانونية مشيرا الى ان نفس الموضوع تم تناوله في اجتماع سابق لمكتب المجلس والى انه سيتم تناوله في اجتماع قادم.