الشارع المغاربي : دعا المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 رئاسة الجمهورية لاصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.
واعتبر المجلس في بلاغ صادر عنه اليوم نشره على صفحته بـ”فايسبوك” ان من شأن التعطيل الحاصل في نشر الحركة القضائية التأثير على حسن سير القضاء واستقلاله ومسّا من حقوق جميع القضاة.
وأكد تمسكه بسلطته الترتيبية في مجال اختصاصه باعتباره الضامن لحسن سير القضاء وفق مقتضيات الدستور والقانون مذكّرا بقية السلط بضرورة احترام استقلاله وولايته على الشأن القضائي والمسار المهني للقضاة بوصفه ممثلا للسلطة القضائية.