الشارع المغاربي: طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة 3 جانفي 2020 بفرض أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون على الأستاذ المتهم بالتحرش الجنسي بعد التثبت من تورطه، وذلك على خلفية توجيه اتهامات لأحد الأساتذة الجامعيين باستغلال نفوذه للتحرش جنسيا بمجموعة من الطالبات بدار المعلمين العليا.

واعتبرت الجامعة في بيان أصدرته اليوم أنّ “تورط أقلية قليلة من الأساتذة في التحرش الجنسي ظاهرة شنيعة تهدد بتدمير مهنة التدريس وبالترويج للقيم الذكورية” مشددة  على ضرورة احترام حقوق كل من اتهم بذلك وإثبات أركان الجريمة باعتبار ان هذا الأمر قد يشكل كارثة للمسار المهني والعلمي للمعني بالأمر ولعائلته وأبنائه في حالة ما كانت الشكاية كيدية”.

وأشارت الى أنّ “الاعتداءات على الحرمة الجسدية للطالبات المعتمدة على استغلال النفوذ التي يتمتع به المتحرش والمعتدي جريمة شنيعة في حق المرأة باعتباره عنفا مسلطا عليها ونسفا للقيم التي تنبني عليها مهنة التدريس” مُجددة اصرارها على تشكيل خلايا إصغاء متكونة من ممثلين عن الطلبة والمدرسين وكافة المتدخلين وانتداب مختصين في علم النفس للوقاية والعلاج من ظاهرة التحرش الجنسي داخل الجامعات ولتحصين الطلبة والجامعة من مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات”.

يُذكرُ أنّ مجموعة من الطالبات بدار المعلمين العليا قامت بنشر شهاداتهن على مواقع التواصل بشأن هذا الاتهامات التي تعود إلى سنة 2017 قبل أن تتقدم الطالبات المعنيات بشكاية إلى إدارة الجامعة المذكورة مطلع شهر ديسمبر 2019.