واعتبر الموقع أن “تونس تعاني من جمود سياسي منذ انتخابات 6 أكتوبر ، التي حصل فيها حزب حركة النهضة على المرتبة الاولى، وحظي فقط بـ54 مقعدا من جملة 217 مقعدا”.
من ناحيته أورد موقع فرنس 24 ( تابع للخارجية الفرنسية) مقالا تحت عنوان “تونس: البرلمان يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي” وتطرق إلى “رفض معظم النوّاب منح الثقة للحكومة “، واصفا اعادة إطلاق المفاوضات لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية بالمهمة الشاقة .
واعتبر المقال ان “عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان يُعد ضربة قوية لحزب النهضة، الذي فشل في التوصل لتحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن كان طرفا رئيسيا وحاسما في كل المحطات السياسية منذ ثورة 2011″، متابعا “ومع فشل حكومة الجملي في نيل الثقة، يتوقع أن يختار الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة. وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان بدورها، فسيدعو الرئيس الى انتخابات جديدة”.
في المقابل تطرق موقع “رأي اليوم” ومؤسسها الصحفي المثير للجدل عبد الباري عطوان إلى ما بعد اسقاط حكومة الجملي وتحدث مقال بعنوان تونس: “أحزاب وكتل برلمانية تعلن عن جبهة موحدة بعد سقوط الحكومة المقترحة في البرلمان” عن اعلان أحزاب وكتل برلمانية مساء الجمعة عن تكوين جبهة برلمانية غداة التصويت على اسقاط الحكومة المقترحة.
ونقل المقال تصريحا لنبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” قال فيه إن”الجبهة ستضم أيضا أحزاب حركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الديمقراطي وكتلة المستقبل،مؤكدا انها ستكون الكتلة الجديدة الأولى في البرلمان بعدد نواب يعادل 90 نائبا”.
وذكّر المقال بأن “هذه الخطوة تأتي غداة التصويت في البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي مرشح حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية” وبان “فشل الجملي في تمرير حكومة كفاءات مستقلة خالية من مشاركة الأحزاب ياتي بعد أسابيع من المشاورات”.
وتطرق المقال للمرور إلى الخطوة الدستورية الثانية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية “الأقدر” للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهران”.
من جانبها اوردت قناة “الجزيرة” القطرية المساندة للنهضة وللاخوان الخبر تحت عنوان “حكومة الحبيب الجملي تفشل في نيل ثقة البرلمان التونسي” وعاد المقال على رفض البرلمان منح الثقة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
واستعرض المقال “الخطوات الدستورية ما بعد سقوط الحكومة والمتمثلة في ان الدستور التونسي يقر بأنه في حال عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يكلفها بتشكيل حكومة جديدة”، مذكّرا بأن “رئيس الجمهورية كان قد كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية”.
