الشارع المغاربي: اكد وزير المالية رضا شلغوم اليوم الخميس 16 جانفي 2020 انه تتم معالجة معضلة المديونية اما بحصول توافق للتخفيض في المصاريف في فترة وجيزة مع ايجاد موارد استثنائية او بوضع برنامج على المدى المتوسط قادر على تحقيق نتائج سنوية.

واوضح شلغوم  في اجاباته عن تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب انه تم العمل بالحل الثاني على مستوى ميزانية الدولة وان التخفيض في عجز الميزانية من 6.1 سنتي 2016 و2017 الى 4.8 سنة 2018 الى 3.5 سنة 2019 مكن من التحكم في نسبة المديونية.

واكد ان النتائج النهائية لسنة 2019 اظهرت ان نسبة المديونية شهدت انخفاضا لاول مرة من 77.9 بالمائة الى 72.7 بالمائة مشددا على ضرورة مواصلة الجهود على مستوى ميزانية الدولة وايضا على مستوى النمو حتى تتوفر مداخيل للدولة دون اللجوء الى ضغط جبائي اضافي.