الشارع المغاربي:  اكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الجمعة 31 جانفي 2020 انه تمت إحالة 162 شكاية لوكلاء الجمهورية منها 118 تتعلق بكاميراوات المراقبة.

 واوضح لدى حضوره اليوم في الاذاعة الوطنية ان الضجة التي احدثها تصريحه حول عقوبة السجن بـ8 اشهر لكل من يقوم بتركيز كاميراوات مراقبة في الشارع تؤكد ان مسألة حماية المعطيات الشخصية تتطلب مزيدا من التحسيس والتوعية لافتا الى ان القانون ينص صراحة على اماكن محدّدة يمكن تركيز كاميراوات مراقبة فيها على غرار وسائل النقل واماكن العمل الجماعية وان كل ما يخالف ذلك يعتبر خرقا للقانون. 

 وحول الكاميراوات المركزة في الشوارع من قبل وزارة الداخلية اكد ان الهيئة رخّصت للوزارة ولبعض الاطراف الاخرى واجتهدت في الترخيص لتركيز كاميراوات مراقبة لافتا الى ان النص القانوني لا يسمح لوزارة الداخلية بتركيزها وانه لذلك تضمن مشروع القانون الجديد الذي احالته الهيئة على مجلس نواب الشعب منذ سنتين إفراد وزارة الداخلية والبلديات بفصل ينظم عملية تركيز الكاميراوات في الشوارع. 

من جهة أخرى وحول الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف للادارات اكد ان ذلك لا يتم الا في بعض الحالات التي تتطلب اثباتات وتتعلق بملفات فيها حقوق او غيرها . واشار قداس الى ان  منشورا صدر منذ سنة 1981 (من عهد مزالي) يمنع على الادارات طلب نسخة من بطاقة التعريف وان نفس هذه التنصيص كان ضمن فقرة في المنشور الذي اعدته الهيئة مؤخرا مع رئاسة الحكومة وانه تم حذفها.