وأكدت الصحيفة ، في مقال ترجمه موقع “الجزيرة نت” ، أن عدة مؤسسات مالية ألمانية طلبت من “برو أوروم” لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ، التكفل بحفظ الأموال الضخمة التي بحوزتها، وان الأخيرة رفضت الطلب متذرعة بأنها هي الأخرى تعاني من صعوبات في التخزين. وقالت وكالة أندرياس شولز التي تدير بنك ادخار بالقرب من برلين إن هذا دليل مثير للسخرية من عواقب سياسة سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي، واته بات هذه الأيام من الأفضل الاحتفاظ بالأموال نقدا بدل إيداعها لدى البنك المركزي الأوروبي، رغم ما في ذلك من مخاطر وتكاليف تأمين ومشاكل لوجستية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالمؤسسات المصرفية، وانما بالأفراد الألمان الذين قالت انهم أصبحوا يستخدمون النقد بشكل متزايد، لأن العديد من المؤسسات قررت بالفعل فرض ضرائب على ودائع عملائها.

وقال ماركوس فايس -وهو مدير تنفيذي لشركة تقدم حلولا لتخزين الأشياء الثمينة على وجه الخصوص- لبلومبيرغ “نحن نشهد زيادة في الطلب على خزائننا، غالبا لتخزين الأموال، هذا الطلب القوي مستمر منذ شهور ونحن مستمرون في زيادة قدرتنا”.

وتقوم البنوك الأوروبية -حسب الصحيفة- بالإبلاغ بانتظام عن الصعوبات التي تواجهها في إدارة هذه السيولة المتراكمة التي لا يمكن تحويلها إلى ودائع، وهو ما يفرض عليها اللجوء إلى البنك المركزي الأوروبي لتخزين الفائض أو إيجاد حلول أخرى لتجنب دفع رسوم الإيداع. ووفقا لجمعية البنوك الألمانية، فإن الودائع ستكلف المؤسسات المصرفية في البلاد ملياري أورو سنويا، حيث كشف تحقيق برلماني حول أسعار الفائدة السلبية أن القطاع المصرفي دفع 2.4 مليار أورو للبنك المركزي الأوروبي في عام 2018 مقابل رسوم الإيداع.