الشارع المغاربي-نقل منى المساكني: أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي عشية اليوم السبت 15 فيفري 2020 ان الفصل 89 من الدستور يمنح لرئيس الجمهورية تكليفا واحدا وانه من غير الممكن ان يعاود الكرة في صورة عدم تمكن الشخصية المكلفة من تشكيل الحكومة او في صورة عدم حصول الحكومة على الثقة من البرلمان .

ولفتت القليبي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الى انه لا وجود لنص صريح يتحدث عن تكليف شخصية ثانية بتشكيل الحكومة في صورة فشل الشخصية الاولى (الفخفاخ) في تشكيل حكومة او الحصول على الثقة من البرلمان مبينة ان الاربعة الاشهر الني نص عليها الفصل 89 لحل البرلمان تنتهي يوم 15 مارس 2020 وانه في صورة فشل المكلف الحالي بتشكيل حكومته تستمر الحكومة الحالية في عملها خلال المدة المتبقة من 20 فيفري حتى 15 مارس وانه يتم بعدها بشكل حتمي المرور لحل البرلمان.

وشددت المتحدثة على ان القراءة الدستورية واضحة وعلى ان تكليف شخصية اخرى يفترض وجويا نصا دستوريا واضحا وعلى ان الفصل 89 لم يتحدث الا عن تكليف واحد مذكرة بان المدة الزمنية الدٌينا لتشكيل حكومة هي شهر وان ذلك يعني بشكل واضح ان التكليف يتم في مناسبة واحدة.

وقالت ان الحكومة الحالية ستبقى قائمة وتُدير الشان العام الى حين بلوغ يوم 15 مارس والمرور وقتها لحل البرلمان وانه في صورة عدم تمكن الياس الفخفاخ من تشكيل حكومة او عدم حصوله على ثقة البرلمان فان كل فقرات الفصل 89 تكون قد فُعلت ويعلن بالتالي رئيس الجمهورية عن حل البرلمان وعن التوجه نحو انتخابات سابقة لاوانها .

واضافت ” حل البرلمان مسألة حتمية ولا خيار اخر لرئيس الجمهورية سواء الحل حتى وان كانت صيغة الفصل في شكل اختياري من خلال التنصيص على أنه  لرئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان” .

وحول سيناريو سحب الثقة من حكومة الشاهد وتقديم شخصية اخرى لتشكيل الحكومة تختارها الاحزاب ،قالت استاذة القانون الدستوري ان ذلك سيضع البلاد امام وضع وصفته بالغريب معتبرة ان من يسحب الثقة من حكومة الشاهد هو منطقيا البرلمان الذي منحها الثقة مذكرة بان البرلمان الحالي لم يمنحها الثقة .

وابرزت ان استقالة الفخفاخ لا تعني ايضا دستوريا شيئا في ظل عدم وجود نص صريح بخصوص هذه الفرضية وان استقالته ليس لها اي معني مبرزة انه دستوريا لا يُعين رئيس الجمهورية اي وزير الا بعد نيله الثقة من البرلمان وان الفخفاخ هو اليوم مشروع رئيس الحكومة .وبخصوص ما يتداول حول امكانية تشكيل حكومة تكلف بالاعداد للانتخابات مثل ما يتداول اليوم في الكواليس وحسب ما اشار في وقت سابق امين عام اتحاد الشغل ، قالت القليبي انه لا سند دستوري لمثل هذه الحكومة أصلا.

وتابعت” الفخفاخ لا يشغل اي خطة هو فقط شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة ولا يمكن بالتالي الحديث عن استقالته او اعادة التكليف هذا لا معني له اما عن حكومة انتخابات فهذا غير مطروح اطلاقا الحكومة في نظامنا السياسي تنال الثقة من البرلمان هو من يمنحها الثقة وبالتالي لا اساس دستوري لتشكيل حكومة انتخابات ولا أساس دستوري أيضا لتكليف شخصية ثانية بتشكيل الحكومة “.