الشارع المغاربي-نقل أماني الخديمي: أكد القاضي السابق أحمد صواب اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 أنّ الجهة الوحيدة التي يمكن استشارتها في ظل غياب المحكمة الدستورية ، هي المحكمة الادارية مشددا على انه ليس من صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقديم استشارات حول قراءات دستورية.

وأوضح صواب في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم أنّه في حالة حدوث معركة دستورية فان المحكمة الادارية قادرة على الحسم فيها من خلال جلستها العامة الاستشارية التي قال انها تمكنها من ابداء رأيها في كلّ مسألة قانونية تعترض السلط العمومية وأنها الجهة الوحيدة اليوم التي بإستطاعتها  إبداء رأيها في المسائل الدستورية.

وتابع” المحكمة الادارية تُستشار في قرارات الوزراء والاوامر الحكومية والاوامر الجمهورية وتأويل القوانين وأيضا حول تأويل الدستور” مؤكدا انه لا مانع في ذلك.

وأضاف أنّ المحكمة الادارية ليس لها استثناء وأن لها وظيفة استشارية عامّة ، مشيرا الى أنّ رئيس الجمهورية يُقرّرُ في مجال اختصاصه كسلطة تنفيذية لا غير، متابعا ” اذا قالت السلطة التنفيذية أنّ هذا مُدان ومتّهم فهل يعتبر كلامها صحيح ؟” موضحا أنّ المحكمة الادارية لها وظيفة قضائية واخرى استشارية استنادا الى الفصل 4 .

واعنبر صواب أنّه في حالة حدوث معركة دستورية فإنّ الهيئة الوحيدة في تونس التي تستطيع التأويل هي المحكمة الادارية عبر الجلسة العامة الاستشارية وانه بامكان الحكومة والبرلمان التوجه اليها وأنه بإمكان الغنوشي ارسال استشارة وأنه سبق للمحكمة الادارية ان تلقت استشارات من جهات مماثلة حول ملفات محددة على غرار ملف هيئة الانتخابات  .

واستدرك “ولكن اذا اتجهت المحكمة الادارية في اتجاه معاكس لرئيس الجمهورية وقدمت قراءة مخالفة لقراءة قيس سعيّد، فإنّ الحل وقتها لا يكون إلاّ سياسيا لأنّ لدينا وجهتين مهمتين هما رئيس الجمهورية والمحكمة الادارية”.