إنطلاقا من اليوم: الدولة تتكفل بـ3 نقاط من نسبة فائدة قروض هذه المؤسسات
قسم الأخبار
25 فبراير، 2020
0share
الشارع المغاربي: ذكّرت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 ان الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار اقر إجراء يتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط.( الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019).
واكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك انه سيقع تطبيق هذا الاجراء عملا بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 4 لسنة 2020 والمؤرخ في 24 فيفري 2020 والذي يضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بهذا الامتياز.
واشارت الى انه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير أحدثت منذ 13 فيفري 2020 لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عهدت كتابتها القارة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وذكرت ان هذا الاجراء يهم المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة او الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
واضافت ان هذا الامتياز ينطبق على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفي شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشددت على ان هذا الاجراء سيمكّن من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى حث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها لتتدعم بذلك الاليات التي حرصت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على وضعها مثل خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان له أثر ايجابي في المحافظة وتطوير المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية وبالتالي استقرار احداث مواطن الشغل إضافية بها.
