الشارع المغاربي: اعتبر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 31 مارس ان قرار مكتب مجلس نواب الشعب تعيين النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي رئيسا للجنة المالية والنائب عن حزب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي مقررا للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية “يتضمن خروقات جسيمة وخطيرة” مؤكدا ان “مكتب المجلس اغتنم فرصة انشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس كورونا لاقرار هذين التعيينين”.

وأكد الجزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” ان مكتب المجلس “أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي” لافتا الى ان “المكتب مكّن بموجب قراره المتسرع والمخالف للقانون كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أية مسؤولية صلب اللجنة المذكورة”.

وأضاف الحزب ان أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما طبق مقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي وأن ذلك يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه وغير جائز قانونا.

واعتبر ان “قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور وفي ظل تغييب متعمد لرئيسة الكتلة خلافا لمقتضيات الفصول 70 و87 من النظام الداخلي”.

وأفاد الحزب ان “كتلته بالبرلمان تقدمت بتظلم لمكتب المجلس مطالبة إياه بالتراجع عن القرارات الجائرة التي تم اتخاذها مؤكدة أنها ستمارس حقها في الطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها”.

يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد تولى صباح اليوم الثلاثاء تنصيب النائب عن كتلة حزب قلب تونس عياض اللومي رئيسا للجنة المالية بحضور أعضاء مكتب اللجنة.