الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعلنت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 4 افريل 2020 ان الكتلة والحزب سيضعان خباراتهما على ذمة الدولة للاستئناس بها في ادارة الازمة التي تعيش على وقعها البلاد في علاقة بتفشي فيروس كورونا مقدمة عددا من الاقتراحات قالت انه يمكن تينيها خلال الازمة وبعد انقضائها منها الاستعداد لتمرير بعض الاصلاحات على غرار مراجعة منظومة الدعم واصلاح الادارة والرقمنة مذكرة بان حزبها دافع عن حق رئيس الحكومة في الحصول على تفويض وبأنه طالب بمرونة لتمرير مشروع قانون التفويض.
وظهرت موسي في مداخلتها اليوم يبشكل بعيد عن حدتها المعروفة وهي التي صوتت ضد منح الثقة للحكومة ، وهو تموقع جديد فسرته في وقت سابق في فيديو نشؤته على صفحتها الرسمية وقالت ان بقتضيات الوضع فرضته وقالت اليوم ان مؤسسات الدولة مهددة، وظهرت خلال هذه الازمة اقرب للحكومة من أحزاب الائتلاف خاصة منهم النهضة ورئيسها راشد الغنوشي ، لتخرج من دائرة المعارضة وتتحول الى “المعاضدة” بتقديم اقتراحات والتحول الى طرف في ادارة الازمة .
ودعت موسي في مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة اليوم لمناقشة مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة للتحرك بسرعة لحسن ادارة توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية محذرة من خطورة الاكتظاظ والتناحر اللذين تمت ملاحظتهما يوم امس امام مقرات البريد معتبرة ان الطريقة التي اعتمدتها الحكومة القائمة على “ارسالية فصيرة” تهدد السياسة الصحية.
واقترحت موسي ان يتم الاستئناس بلوجستيك الشركة التونسية لتوزيع المياه ( الصوناد) والشركة التونسية للكهرباء والغاز ( ستاغ) لتوزيع المساعدات والمنح مذكرة بان للمؤسستين المذكورتين لوجستيك وخارطة كاملة من الممكن تحويلها الى مسالك توزيع .
وطالبت موسي بالاستماع الى عمادة الاطباء وبتخصيص مستشفيات بالكامل لمرضى كورونا منبهة من خطورة عدم اتخاذ هذا القرار مشيرة الى ان بقاء الحال على حاله قد يهدد جنود الصف الاول في اشارة الى الاطارات الطبية وشبه الطبية قائلة في هذا الصدد” نريد مستشفيات مخصصة لكورونا بجميع الاختصاصات لضمان نجاح الخطة الصحية الوطنية لمجابهته “
وشددت موسي على ضرورة انهاء حالة التجاذبات التي قالت انها تشق صفوف السلط المحلية وما قالت انه تمرد عدد من رؤساء البلديات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتعلة انهم منتخبون داعية الى توحيد السلط واجهزة الدولة ذاكرة بالخصوص المعتمدين ورؤساء البلديات .
وذكرت موسي بان حزبها كان اكثر من سهل حصول الحكومة على التفويض الذي قالت انه من تحصيل الحاصل مشددة على ضرورة ان يستمع رئيس الحكومة الى اقتراحات الخبراء والمعارضة وعلى ان يتم التفكير في ما بعد التفويض وايضا في ما بعد كورونا مقدمة كمثال على ذلك اصلاحات منها ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه معتبرة ان توزيع المساعدات والمنح سيمكن من تحديد الاطراف المستحقة للدعم ومن الاصلاحات ايضا الرقمنة التي اعتبرت انها انطلقت سنة 2005 وان مسارها شهد انتكاسة مع الثورة.
وقالت ان هذه الانتكاسة جعلت تونس عير قادرة على التعامل مع التطورات التي عرفها الوضع الجالي مع تفشي فيروس كورونا من قبيل التعليم عن بغد والعمل عن بعد .
وابرزت ان حزبها الذي دافع عن حصول الحكومة على التفويض سيكون اكثر من يراقب ويحاسب بعد انقضاء الازمة داعية لاحداث هيئة للتصرف في موارد صندوق 1818 مذكرة بان موارده اعلن انها لن تخصص فقط لوزارة الصحة وان الصندوق تم انشائه لمواجهة تداعيات كورونا.
