الشارع المغاربي– قسم الثقافة: كشف مدير المعهد الوطني للترات السابق فتحي البحري اليوم الجمعة 10 افريل 2020 ان وزارة الثقافة ليست وحدها معنية باسناد التراخيص لاستئناف تصوير اعمال رمضان وأن وزارة الداخلية معنية ايضا” موضحا “طالما ان الوزارة اهتمت بسبل الوقاية والتحليل المخبري فهي لم تتخذ موقفا يخصّها بقدر ما تساند قرارات وزارة الصحة”.

وأضاف البحري في تصريح لـ”الشارع المغاربي”:”لا دخل لوزارة الثقافة في كل هذا ومهمّتها تغيير محتوى الاعمال الثقافية فقط واذا باش يعملونا مسلسل كيف “اولاد مفيدة” لا حاجة لنا به”.

وتابع “وزيرة الثقافة لا تعرف ما معنى مافيا داخل الوزارة وستكون كارثة أكثر من الوزير الذي سبقها … أنا ابن الوزارة وواكبت عملية تعيين 7 وزراء على رأسها.. جميعهم يعملون بمنطق “أحنا لاباس الا معهد التراث”.

وتساءل المدير المستقيل خلال عهدة محمد زين العابدين “ما الذي فعلت الوزيرة سوى تغيير الكراسي؟… فمن كان رئيس ديوان أصبح مديرا والعكس صحيح… وهل أن عملية تغيير كراسي هؤلاء المديرين خضعت لمحاسبتهم ماليا واداريا ام لا؟ ” مضيفا “الوزيرة محاطة بأشخاص ينتمون لحركة النهضة والبقية الباقية كانوا ضمن فريق الوزير السابق محمد زين العابدين”.

كما تساءل البحري عن الجدوى من تعيين أمال حشانة على رأس وكالة حماية التراث قائلا “تْحِبْ على ادارة الوكالة الي فيها المليارات والفلوس.. في حين لم تتم محاسبة الوكالة التي صرفت 48 مليارا دون أيّ مبرّر.. وهي أموال الادارات التابعة لوزارة الثقافة التي تم تحويلها للوكالة لتغطية مصاريف مدينة الثقافة دون المرور بمراقب مصاريف طالما أن الوكالة تخضع لمراقب دولة”.