وابرزت الرئاسة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك انها كانت قد تلقت القانون المذكور فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري، وان اجال الطعن بعدم الدستورية انتهت يوم أمس السبت .
وذكرت بان سعيد لم يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب وبانه قرر اختصار الآجال الدستورية، التي لفتت الرئاسة الى انها تنص على أن يمضي في غضون أربعة أيام، مبينة ان ذلك ياتي حرصا على أن يدخل القانون حيز النفاذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.