الشارع المغاربي: اعلنت وزارة المالية ان لقاء جمع الوزير نزار يعيش صباح اليوم السبت 18 أفريل 2020 بعدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي هم مصطفى كمال النابلي الذي قالت انه شارك عن بعد وعز الدّين سعيدان وعفيف شلبي وتوفيق الراجحي وراضي المؤدّب وعبد الجليل البدوي مبرزة ان اللقاء تطرق الى أهمّ المواضيع ذات العلاقة بتداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا على الاقتصاد الوطني والحلول الممكنة لمرافقة المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المتضرّرة في هذه المرحلة والإعداد التدريجي لمرحلة ما بعد الحجر الكلّي.
ولفتت الى ان التدخلات تمحورت حول دور القطاع المصرفي والمالي في معاضدة مجهود الدّولة وكيفيّة الاستفادة من كلّ آليات التمويل الموضوعة على ذمّة المؤسسات وعلاقة تونس مع شركائها الاقتصاديين على المستوى الثنائي مع البلدان الصديقة أو على المستوى متعدّد الأطراف مع المؤسسات المالية المقرضة وأهميّة الاستفادة من سمعة تونس باعتبار حرصها الدائم على الإيفاء بتعهّداتها تجاه شركائها وضرورة وجود النّجاعة والسرعة في التفاعل مع تطوّر الوضع الاقتصادي والفاعليّة الضروريّة على مستوى اليات المساندة التي يتم وضعها تباعا لفائدة المؤسسات الاقصتادية والمنصات الموظفة لذلك.
وابلافت ان هذا الاجتماع شهد تشريك محافظ المركزي السابق مصطفى كمال النابلي وهو الذي كان مُبعدا عن مثل هذه اللقاءات منذ اقالته من منصبه في عهد الترويكا ومشاركته بعدها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
وابرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها مرفزق بصور عن الاجتماع نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك ان من المواضيع التي تم طرحها ايضا التأثير المتوقّع للأزمة على المالية العمومية وعلى التوازنات الكبرى وعلى الاقتصاد الكلي واعادة ترتيب الاولويات على مستوى الاعتمادات المرسمة بميزانية الدولة وضرورة الاعداد لفترة ما بعد الحجر الصحي العام بتنظيم محكم ومسبق وان ذلك سيوفر كلّ مستلزمات الصحّة والسلامة من جهة ويمكن المؤسسات الصناعيّة والمؤسسات المنتجة عموما من العمل في إطار منظّم من جهة اخرى .
والملاحظ ان الوزير السابق حكيم بن خمودة لم يكن من بين المشاركين في هذا الاجتماع ، رغم انه من اكثر خبراء الاقتصاد نشاطا في هذه الفترة واصدر دراسة حول تداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد الوطني واعلن في وقت سابق ان 70 وزيرا وخبيرا اقتصادي وضعوا انفسهم على ذمة البلاد وانهمم اسسوا مبادرة ” اقتصاديون من اجل تونس” .
