الشارع المغاربي: كشف العياشي الهمامي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، اليوم الاثنين 20 افريل 2020 عن وجود نيّة لسحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب .

وأضاف الهمّامي في تصريح للإذاعة الوطنيّة أنّ “الهايكا” هيئة مهمة جدا وان مشروع قانون الاتصال السمعي البصري لم يتمّ انجازه بعد وانه مودع منذ أشهر عديدة وموضوع نقاش حاليا مع كلّ من الهايكا ونقابة الصحافيين والجهات الفاعلة التي ترى انه يجب التريث وإعادة التفكير فيه حتى تتم استشارة واسعة بخصوصه، متابعا ” ربما يشمل القانون في نفس الوقت تركيبة وصلاحيات الهيئة وقانون الاتصال السمعي البصري وكلّ ما يتعلّق بها”.

وأشار في إلى أنّ “الهايكا هي هيئة شرعية والحكومة تعتبرها هيئة قانونية وشرعية ونتعامل معها ونحترم قراراتها وهذا مما لا شكّ فيه مستدركا “ما يلزمش فما فراغ والقانون ينص على أنّ الهايكا تظلّ الى أن تحلّ محلها الهيئة المنتخبة”، في اشارة الى أصوات تقول انها فقدت شرعيتها بسبب تجاوز مدة عملها القانوني وعدم تعويضها بهيئة اخرى دستورية.

يُشار الى أنّ الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، كانت قد دعت الحكومة سابقا إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المقدم لمجلس نواب الشعب، “لما تضمن من تراجع عن المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام”.

وطالبت حينها مجلس نواب الشعب بالتسريع في النظر في مشروع قانون حريّة الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمقدم في إطار مبادرة تشريعية من قبل مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 3 جانفي 2018 ، موضحة أنّ ذلك سيمكن من استكمال تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري التي نص عليها الفصل 127 من الدستور.

كما طالبت “القائمين على المؤسسات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتهم والنأي بمنشآتهم عن كل ما يمكن أن يمس من استقلاليتها ويضر بإنجاح المسار الديمقراطي كما تدعوهم إلى الايفاء بالتزاماتهم ومنها تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للصحفيين” داعية الصحفيين إلى التشبث بحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ورفض كل ما من شأنه أن يمس من صورة الصحفي ومصداقيته التزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية والتصدّي لكل محاولات توظيفهم خدمة لأجندات تتناقض مع نبل الرسالة المنوطة بعهدتهم.

وشددت على ضرورة تحلي مختلف الأحزاب السياسية بروح المسؤولية وتجنب الانخراط في حملات من شأنها تعطيل اضطلاع الهيئة بمهامها في تطبيق القانون أو ضرب استقلاليتها، ملاحظة أنّ غياب تصورات وسياسات عمومية واضحة تتعلق بالإعلام السمعي والبصري أدى إلى ضبابية سادت المسار الاصلاحي برمته ووفرت الفرصة لمحاولات ضرب حرية التعبير والضغط على المؤسسات الضامنة لها.