وطبقا للمرسوم إستثنت الحكومة من هذا الخط المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال على ان تضبط بمقتضى أمر حكومي شروط الانتفاع بهذا الخط وصيغ التصرف فيه.

وينص المرسوم على انه تمّ تعليق آجال التقادم وكافة الآجال المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف الإجباري، بما في ذلك آجال الاعتراض الممنوحة للمطالب بالأداء الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.

وخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2020 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 100% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019 .

وأتاح في المقابل للمؤسسات المصدّرة كليا الأخرى الترفيع خلال السنة الجارية في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها أو خدماتها حسب الحالة إلى 50 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.

ومكّن المؤسسات الجديدة من احتساب نسبة 50 % أو 100 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور النشاط الفعلي للاستفادة من هذا الاجراء .وشملت حزمة القرارات ” تأجيل دفع الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ماي 2020 ، من خلال اقرار التمديد الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنة 2019 إلى غاية 31 ماي “2020 .

وعلّقت الحكومة خطايا التأخير في دفع الأداءات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل 2020 إلى غاية 30 جوان 2020 وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة من كوفيد 19 .