الشارع المغاربي: نُشر بالرائد الرسمي الصادر يوم أمس الاربعاء 29 افريل 2020 الامر الحكومي المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو .

ومثلما كان متوقعا أسند هذا الامر صلاحيات واسعة لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة محمد عبو تتجاوز الصلاحيات التي كانت ممنوحة لوزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عند احداث هذه الوزارة لاول مرة سنة 2016 .كما ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ فوض العديد من صلاحياته في مجال الرقابة ومكافحة الفساد وحتى التعيينات في الوظائف المدنية العليا لوزير الدولة محمد عبو في الهياكل الراجعة له بالنظر ويمكن القول ان الفخفاخ اطلق يد الوزير محمد عبو ومنحه الاليات القانونية اللازمة لتنفيذ تصوراته وبرامجه في مجالات الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد.

 ونص الفصل الاول من الامر الحكومي الجديد على ان وزير الدولة يتولى علاوة على المشمولات الواردة بالامر الصادر سنة 2016 إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجلة في هذا الخصوص. كما نص على انه يتعين على جميع السلط الإدارية مساعدته في مهامه ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

والى جانب المدرسة القومية للادارة التي وضعها الفصل الثالث تحت اشرافة حدد الفصل الثاني من هذا الامر الهياكل الراجعة بالنظر لوزير الدولة وهذه الهياكل هي:
– الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
– هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
– هيئة مراقبي الدولة.
– الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
– الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
– وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.

– وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية.
– وحدة الإدارة الإلكترونية.
– إدارة نوعية الخدمة العمومية.
– إدارة التخطيط.
– وحدة جودة الخدمات الإدارية.
– المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
– مصالح الحوكمة.

واشار الامر الحكومي الى ان هذه الهيئات الرقابية المذكورة تتعهد بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والى انها تعرض تقارير المهمات التي تنجزها على رئيس الحكومة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفىة.

كما فوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات تلك الهياكل و كذلك المدرسة القومية للادارىة. 
وفوض له ايضا صلاحية تعيين اعوانها في الوظائف المدنية العليا وصلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة باعوان الهياكل الراجعة له بالنظر.