الشارع المغاربي: اعتبر مجلس شورى النهضة اليوم الاثنين 4 ماي 2020 ان هناك حملة تستهدف البرلمان ورئيسه راشد الغتوشي منددا بها بشدة مبرزا في هذا الصدد انه هناك”استهداف لرئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان الذي يمثّل الشرعية وإلإرادة الشعبية وتشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة”.
وأهاب في بيان صادر عنه اليوم “كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة نفشي وباء كورونا واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية التي هي شرط النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة”.
وشدد على انه طلب من المكتب التنفيذي تقديم اقتراحات الحركة الخاصة لتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة إلى الحكومة والعمل على تجسيدها في المرحلة القادمة محييا” الجهود الجبارة التي بذلت لمحاصرة الوباء من قبل كلّ أجهزة الدولة وبقيادة الفريق الحكومي وخاصة أعوان الصحة وإطاراتها وفي مقدمتهم وزير الصحة عبد اللطيف المكي وفريقه وأعوان النظافة والبلديات والقوات الأمنية والعكسرية والعدد الكبير من نشطاء المجتمع المدني والمتطوّعين” داعيا “المواطنين الى مواصلة الحذر والحيطة والالتزام بكل التعليمات الصحية والتراتيب التي أعدتها الحكومة للعودة التدريجية للنشاط”.
وأكد على “ضرورة التزام كل أحزاب الائتلاف الحكومي بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة وقطعا للطريق أمام كل محاولات الارباك وافشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية”.
واستنكر المجلس بمناسبة اليوم العالمي للصحافة “عودة الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين” مهيبا بـ”شرفاء القطاع المثابرة على الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وابعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي”.
وجدّد المجلس “تمسك الحركة بحرية الاعلام والتعبير” مطالبا بـ”توفير الدعم اللازم للصحافة المكتوبة لتواصل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه. مهنئا كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بهذه المناسبة ومشيدا بجهودهم خاصة أثناء هذه الأزمة ويجدد تمسك الحركة بحرية الاعلام والتعبير “داعيا الى “توفير الدعم اللازم للصحافة المكتوبة لتواصل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه”.
من جهة أخرى ثمّن المجلس في بيانه” مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيده المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا.” مذكّرا بأن “الحل في الشقيقة ليبيا لا يكون إلاّ سياسيا وسلميّا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية”.
10-
