الشارع المغاربي: أكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الاثنين 4 ماي 2020 ان هناك” أطرافا تستغل الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد للمطالبة برحيل الحكومة “معتبرا ان “اعتصام الرحيل حدث مرة واجدة ولن يتكرر” مؤكدا ان “الاتفاقيات المبرمة مع أية دولة تخضع الى القوانين التونسية والى سيادة تونس والى قوانين الاستثمار الدولي وان لمن يرفضها موقفا ايديولوجيا أو سياسيا ضد هذه الدولة” في اشارة الى حزب الدستوري الحر أساسا الذي حذر من خطورة مشروعي اتفاقيتين من قطر وتركيا ودعا لعدم التصويت لهما.
وقال الهاروني خلال ندوة صحفية خصصت للاعلان عن مخرجات الدورة 39 لمجلس شورى الحركة””هناك أطراف تستغل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية …هذه الاطراف أقلية ولا تستطيع ايقاف نجاح تونس ومسيرتها …اعتصام الرحيل حدث مرة واجدة ولن يتكرر وعندما حدث كان الرد عليه بالحوار ولبس بالمغالبة …وصلنا الى الدستور والى الديمقراطية”.
وأضاف “الاتفاقيات مع الدول تخضع الى القوانين التونسية والى سيادة تونس والى قوانين الاستثمار الدولي ولا تخرج عن هذا الاطار ومن عارضها لم يطلع عليها او اطلع عليها ولكن له موقف ايديولوجي أو سياسي ضد هذه الدولة أو تلك”.
وتابع الهاروني :”نحن ندافع عن مصلحة البلاد ومصلحتها تقتضي إبرام اتفاقيات مع الدول التي تريد الاستثمار في تونس وتتعامل مع تونس لتوفير مواطن شغل وتنمية الجهات وتحسين الاقتصاد واعتراض بعض الناس على هذه الاتفاقيات كان من منطلق ايديولوجي سياسي لا علاقة له بمصلحة تونس والبرلمان كان حكيما عندما دعا الحكومة الى الحوار والتي دعت بدورها الى مزيد الحوار لتمرير الاتفاقيات والدفاع عن مصلحة البلاد وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
واكد ان :”من ينتمي الى محاور بلد ضد بلد اَخر او يريد خلق عملاء لهذا النظام او ذاك كما كان الحال قبل الثورة نقول له نحن دولة مستقلة وحرة والتونسيون أحرار ولسنا عملاء لاحد ولسنا خاضعين لاحد ..اتفاقياتنا كانت دائما حسب القانون وحسب المعاهدات الدولية لذلك يجب علينا تجنب المناكفات والصراعات وتعطيل البرلمان وتعطيل المصادقة على القوانين”.