الشارع المغاربي: ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 13 ماي 2020 بحملات التشويه التي تستهدفه وبالتهديدات الارهابية التي طالت عددا من النواب معتبرا ان الاستقرار السياسي واستمرار المؤسّسات وتماسك الدولة رهين حلّ المسائل الاجتماعية.
وشجب الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” :”حملات التشويه التي تعتمدها بعض الأطراف السياسية تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل وتجاه خصومهم السياسيين من خلال تصريح مسؤوليهم وقياداتهم أو عبر تحريك أذرعهم المحيطة وجيوشهم الالكترونية المرتزقة” معتبرا أنّ “استمرار تعفين الأجواء السياسية بحملات التشويه والمغالطة والمسّ من الأعراض ونشر الأخبار الزّائفة هي مقدّمات للعودة إلى مربّعات العنف والترهيب التي تحنّ هذه الأطراف إلى إحلالها بدل الحوار والصراع على البرامج والسياسات”.
وأدان الاتحاد بشدة “التهديدات الإرهابية التي طالت نوّاب الشعب زهير المغزاوي وسالم لبيض وعبير موسي محذّرا من التعرّض إلى حياتهم” معتبرا التهديدات “نتيجة طبيعية لحملات الشحن والتجييش والتحريض التي تمارسها بعض الأطراف المتطرّفة والمعروفة بممارسة العنف ومنها الممّثّلة في البرلمان”.
من جهة أخرى عبّرت المنظمة الشغيلة عن “رفضها دعوات البعض إلى تجريم الاحتجاجات السلمية ومصادرة الحرّيات ومنع النقد والمساءلة”مدينة “الوعيد الذي تطلقه قيادات سياسية ضدّ الشباب الغاضب واليائس من الوعود الانتخابية الزّائفة”مؤكدة ان “الاحتجاج والنقد مكسب فرضته تضحيات المناضلين والشهداء لا يمكن التفريط فيه وحقّا يكفله الدستور لا تنازل عنه تحت أيّ عنوان”.
واعتبر الاتحاد أنّ “الاستقرار السياسي واستمرار المؤسّسات وتماسك الدولة رهين حلّ المسائل الاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش وإقصاء وتمييز وحيف اجتماعي وتدمير للقدرة الشرائية وتدهور للخدمات العمومية ورهين تجاوز الأزمة الاقتصادية عبر رؤية تنموية عادلة مندمجة منتجة محوكمة مستدامة ذات عمق اجتماعي بارز وأفق سيادي يحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والقدرة على المنافسة في ظلّ اقتصاد ليبيرالي معولم ومتوحّش”داعيا الأطراف السياسية إلى” طرح المسائل التي تشغل بال التونسيات والتونسيين وتجيب عن انتظاراتهم وطموحاتهم بعيدا عن المهاترات والتجاذبات المصلحية والحزبية”.
وأكد رفضه “تعمّد الرئيس المدير العام،للشركة التونسية للشّحن والترصيف وبتواطئ مع وزير النقل ودون موافقة مجلس الإدارة أو إشراك الطرف النقابي إمضاء الملحق عدد 2 للزمة التصرّف في ميناء رادس”معتبرا ان هذا الامضاء “سيلحق أضرارا بالمؤسّسة ويكبّدها خسائر فادحة بعشرات الملايين من الدنانير ويفتحها للخوصصة معبّرا عن استعداد كافّة عمّال الموانئ التونسية للتصدّي القوي لهذا “التوجّه التفريطي المشبوه والمخاتل الذي يخُطّط في الغرف المظلمة بعيدا عن الشفافية وعن مصالح الوطن”.
وعبّر الاتحاد في ختام بيانه عن “مساندته للمعتقلين من النقابيين وأعوان الصحّة في صفاقس مبروك شطورو وسامي وأشرف”داعيا لإطلاق سراحهم.