الشارع المغاربي: أعلنت وزارة أملاك الدولة اليوم الاربعاء 13 ماي 2020 عن إنطلاق فريق عمل ميداني قالت انه تابع للإدارة العامة لأملاك الأجانب في زيارات ميدانية للعقارات التابعة لأملاك الاجانب.
وابرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم ان مهمة الفريق مُعاينة وضعيات العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب وتسوية وضعيات ذوي الحقوق من الشاغلين والتعرف على الحالة المادية لهذه العقارات وتشخيص البنايات الايلة للسقوط منها لتحديد كيفية التعاطي مع وضعيتها بما يكفل حماية المتساكنين والمارة.
واشارت الى أن فريق المعاينة زار يوم الاثنين المنقضي العقارات المتواجدة بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
وذكر البلاغ أن الوزير غازي الشواشي كان قد شدّد مؤخرا على ضرورة التسريع في النظر في الملفات المتعلقة بتسوية وضعية شاغلي هذه العقارات خاصة المنتمين للطبقات الضعيفة لضبط أسعار تفاضلية خلال عملية التفويت في العقارات الموجودة بكثافة بتونس الكبرى.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل حاليا على تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المنظم لعملية التفويت بما يضفي مزيدا من المرونة والشفافية مشيرة الى انه يساهم في تسريع وتيرة نسق التفويت للشاغلين.