الشارع المغاربي: اكد النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين 18 ماي 2020 ان اللجنة اختارت ان تتناول موضوعا قديما جديدا يتمثل في قضية البنك الفرنسي التونسي معتبرا انها “اكبر قضايا الفساد التي عرفتها الدولة الوطنية حديثا” وأنها “لا تقل خطورة عن قضية الوزير بن عياد في القرن التاسع عشر والتي ادت الى احتلال تونس”.
واوضح في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” انه سبب اختيار فتح  ملف القضية هو “حرصهم كلجنة برلمانية واهتمامهم بحماية المال العام” وان ذلك يهدف  لاماطة اللثام عن كل الضالعين فيه مؤكدا ان اعضاء اللجنة يعتبرون ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم  .
وذكر النائب ان هذه القضية عرفت 3 مراحل مبرزا انه تمت تسمية المرحلة الاولى بمرحلة الخوصصة والمصادرة والتي قال انها تمتد من سنة 1980 الى سنة 1989 وانه خلالها تمكنت شركة  ABCI  عن طريق محاميها عبد المجيد بودن من الدخول في مناسبة اولى ينسبة 25 بالمائة في راس مال البنك وانه اصبح له بعد ذلك 50 بالمائة منه واصفا الامر بغير القانوني لافتا الى ان هذه المرحلة شهدت “تورط محامي الشركة وممثلها القانوني بودن في جرائم مالية واقتصادية وتم ايقافه على ذمة العدالة” .
 واضاف ان المرحلة الثانية تمتد من 1989 حتى 2011  وانها كانت مرحلة اكثر خطورة مؤكدا انها شهدت”اسناد قروض لمافيا الفساد”وان “المال العام تم منحه لشخصيات وصفها بـ “النافذة”  عبر قروض قال انها اما هالكة واما لا يمكن استعادتها لافتا الى ان هذه العملية كانت ممنهجة والى انه  تم عبر هذه القروض افلاس المؤسسة البنكية.
واشار الى ان المرحلة الثالثة من سنة 2011 حتى 2018 مثلت مرحلة تصفية القضية برمتها والى انها مرت عبر تمكين الطرف الذي ينازع الدولة التونسية من العفو التشريعي العام  واستفادته من ذلك واصدار قرارات ضد الدولة التونسية من قبل هيئة التحكيم الدولية مؤكدا ان كل هذا يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات. 
وشدد على ضرورة اماطة اللثام عن هذا الملف والاسراع بتقديم كل من تورط فيه الى القضاء مشددا على أنه كان بالامكان توجيه هذه الاموال التي قال انها تقدر بـ4000 مليار الى التنمية.
وتابع” تلك الاموال نجدها اليوم في جيوب الفاسدين من مختلف اصنافهم” مؤكدا ان” هؤلاء لهم من يدعمهم وقاموا بالتغطية سياسيا عليهم في مراحل متعددة منذ اواخر الثمانينات الى الان”.     
يذكر ان اللجنة تعقد اليوم جلسة استماع سرية مع وزير املاك الدولة غازي الشواشي .
يشار الى ان القمودي من حركة الشعب  وكان زميله في نفس الكتلة والحزب هيكل المكي محامي مبروك كورشيد عندما كان وزيرا لاملاك الدولة في قضية البنك التونسي الفرنسي وتحديدا قضية الثلب التي رفعها عليه سليم بن حميدان.