الشارع المغاربي-نقل تميم اولاد سعد: كشف الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الاربعاء 27 ماي 2020 ان سبب عدم توقيع وثيقة ” عهد التضامن والاستقرار” التي طرحها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على النقاش منذ اكثر من اسبوعين تخلف حركة النهضة عن الموعد المحدد للتوقيع والذي قال انه كان مبرمجا ليوم الاربعاء المنقضي مضيفا بالقول” يبدو أن النهضة اشترطت توسيع الائتلاف الحكومي للتوقيع على الوثيقة” .
وتابع المغزاوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” :”أعددنا اقتراحاتنا وتنقيحاتنا واعتراضاتنا على محتوى الوثيقة …كان من المفترض توقيعها يوم الاربعاء …اتصلت بنا رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء ليلا للتأكيد على الحضور …تنقلنا الى رئاسة الحكومة يوم الاربعاء ولكن حركة النهضة لم تكن موجودة وعلمنا انها اتصلت برئاسة الحكومة في اللحظات الاخيرة ورفضت التوقيع…ليس لي أسباب واضحة عن سبب رفض النهضة التوقيع ولكن يبدو انها عادت الى مربع توسيع الائتلاف الحكومي قبل التوقيع …كان هناك موعد يوم الاثنين الماضي بين ممثلي الاحزاب ومدير ديوان رئيس الحكومة فتحي التوزري …حضر ممثلو الاحزاب ولكن حركة النهضة لم تكن موجودة …تمت مناقشة الاقتراحات وباستفساري عن سبب غياب النهضة علمت انها ارسلت اقتراحاتها ولكنها يوم التوقيع تخلفت بحجة انها تطالب بتوسيع الائتلاف الحكومي” .
واعتبر المغزاوي ان مصير الوثيقة يبقى مجهولا قائلا “قدمنا رأينا في مسألة توسيع الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة أيضا قدم رأيه .( رفض)..ولا أعتقد ان الامر مطروح الاَن في وقت لم تتجاوز هذه الحكومة 100 يوم ولم يقع تقييم يجعلنا نطرح توسيع او تضييق الائتلاف الحكومي …الحديث عن التوسيع أو التضييق في المطلق ليس مرفوضا… المرفوض طرح مسألة توسيع الائتلاف الحكومي بعد 70 او 80 يوما من عمل الحكومة وهي محاولة لارباك العمل الحكومي وليس عملا جديا طرح هذا الموضوع …هذا المطلب يمكن طرحه بعد فترة طويلة من العمل الحكومي ويخضع لتقييم الائتلاف او لاطراف خارجه …عند ظهور بعض الاخلالات عندها يمكن الحديث عن التوسيع او التضييق او التعديل لكن طرحه في هذا الوقت محاولة للارباك وليست بالعملية الجدية”.
وبخصوص تشريك حركة الشعب في نقاشات الاصلاحات الكبرى التي أعلن عنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال المغزاوي “حدثت بعض النقاشات من خلال الوزراء…. وفق ما علمنا من رئاسة الحكومة سيقع اعداد وثيقة سيتم توزيعها على الاحزاب لابداء رأيها فيها ….وثيقة حول الاصلاحات ما بعد مرحلة كورونا …حول تعديل بعض الاولويات …حول الاصلاحات الكبرى …وزراء الحركة قدموا أفكارهم ….ما فهمته واقوله بكل احتراز ان هذه الوثيقة ستوزع فقط على الائتلاف الحكومي ونحن في الحركة ليس لنا مشكل في توزيعها على بقية الاحزاب الاخرى …بالنسبة لنا مهم ان تبدي كل الاطراف رأيها في العمل الحكومى وفي النهاية هذه المشاريع هي مشاريع لكل البلاد وليست مشاريع الائتلاف الحكومي فقط”.