الشارع المغاربي: كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية عاقصة البحري، اليوم الأحد 31 ماي 2020 أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لم تلجأ إلى معالجات تكميلية للمياه المستعملة المعالجة المستغلة في القطاع الفلاحي للتوقي من تفشي محتمل لفيروس كورونا، مبرزة أنّ الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير في هذا الشأن للتوقي من انتشار الفيروس في المياه.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن البحري قولها ” تم اقرار تدابير احتياطية اضافية لحماية العاملين في محطات التطهير واعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والفلاحين والعملة الذين يتعاملون مباشرة مع المياه المستعملة المعالجة”.
وأضافت ” تم اقتراح جملة من التدخلات تصل كلفتها الاجمالية الى 000 250 1 دينار، في اطار مخطط تدخلات كوفيد 19 في مجال اعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة” .
وتابعت “يتعلق الامر بانتداب خبراء دوليين لاعداد مواصفات بهدف مراجعة المواصفة التونسية 03 – 106 المتعلقة باعادة استعمال هذه المياه المستعملة المعالجة لغايات فلاحية وتعميمها على استعمالات اخرى مثل الصناعة والفضاءات الخضراء وملاعب رياضة الصولجان واعادة تغذية المائدة المائية وغيرها”.
واشارت المتحدّثة إلى أنّه تمّ اقرار اجراء آخر يتمثل في اقتناء أزياء عمل وتلاقيح بالنسبة للمتعاملين مباشرة مع هذه المياه لحمايتهم من الملوثات في المياه المستعملة المعالجة، مؤكّدة أنّ ذلك سيكون لفائدة 1748 عونا من اعوان الصيانة في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، الى جانب وضع نظام معلومات جغرافي لمتابعة المساحات المروية بالمياه المستعملة المعالجة ونظام انذار مبكر للنشر الفوري للمعلومات.
وطالبت البحري سلطات الاشراف بضرورة تحليل المياه المستعملة المعالجة وفق التشريع الجاري به العمل، مُذكّرة بأنّه يتعين على 13 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية تأمين متابعة جودة المياه المستعملة المعالجة الموجهة للري.
من جهة أخرى لفتت الى أنّ الاتحاد من اجل المتوسط يجري حاليا، دراسة حول تأثير فيروس كورونا على قطاع المياه في الحوض المتوسطي، الذي قالت إنّ عدد سكانه يبلغ 250 مليون نسمة وأنّه من المتوقع أن يعاني من عجز مائي خلال السنوات العشرين القادمة.
وكشفت أنّ التحاليل الاولية، ابرزت ان بقايا الفيروس وجدت في محطات تطهير المياه، مضيفة أنّ هذا ما يثير القلق في البلدان التي تستغل هذه المياه في الفلاحة والتي من بينها تونس، مضيفة “ذلك دفع بالاتحاد من اجل المتوسط الى التعاون مع العلماء صلب الاتحاد الاوروبي لتقييم سلوك الفيروس في المياه المستعملة المعالجة”.
ولاحظت البحري امكانية اقرار مثل هذا البرنامج في تونس، قائلة ” متابعة المياه المستعلمة قد تسمح بمتابعة الفيروس المسؤول كوفيد – 19 صلب السكان..ويتيح تحليل المياه المستعملة تتبع نشاط الفيروس وتنقله قبل ظهور الاعراض وقد تكون هذه التحاليل مفيدة لاستكمال التشخيصات الصحية الفردية وتشكل تبعا لذلك مؤشرا مبكرا للمساعدة على التصرف في الوباء” .
وذكّرت في هذا السياق، بأن استعمال المياه المستعملة المعالجة ممنوع لري الخضروات وخاصة تلك التي تستهلك طازحة باعتبار امكانية انتقال العدوى لها.