الشارع المغاربي: دعت أربعة أحزاب، هي “الحركة الديمقراطية” ورئيسها نجيب الشابي  و”حزب الأمل” ورئيسته سلمى اللومي و”مشروع تونس” ورئيسه محسن مرزوق و”حزب بني وطني” ورئيسه سعيد العايدي، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 إلى العمل على عقد “مؤتمر وطني للحوار” في أقرب وقت، قائلة إنّ المؤتمر يهدف للإنقاذ السّياسي والاقتصادي وللحفاظ على استقرار البلاد ومكتسباتها السّياسية وتحصين المجتمع بمزيد من التماسك والتضامن.
وطالبت الأطراف المذكورة في بيان مُشترك صادر عنها اليوم، كلا من القوى السياسية والمجتمع المدني وفي مُقدّمتها المنظمات الإجتماعيّة الكبرى والمتمثّلة في الاتحاد العام التونسي للشغل وفي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بتشريكها في المؤتمر الوطني للحوار.
وأكّدت الأحزاب في بيانها على ضرورة تذليل العقبات أمام ارساء المحكمة الدستورية في أقرب الأوقات، داعيّة إلى النظر في التعديلات الدستورية الخاصّة بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي، مطالبة بوضع برنامج للانقاذ الاقتصادي ورؤية تنمويّة لمرحلة ما بعد كورونا بالإضافة الى تجديد العقد الإجتماعي. ومن مطالبها كذلك وضع أسس استراتيجية لتونس الدبلوماسية إزاء التحدّيات الجديدة التي تواجهها البلاد.
وأوضحت  أنّ الدعوة لعقد المؤتمر المذكور تأتي اثر “تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بما تعيشه من أزمة ثقة في الطبقة السياسيّة ومؤسسات الدولة مع حالة التعفّن السياسي خطابا وممارسة وطغيان سلطة الاحزاب على منطق الدولة والمصلحة العليا للبلاد الى جانب ما يعاني الشعب من فقر وبطالة وغلاء المعيشة وترد للخدمات التعليمية والصحيّة والنقل زد على ذلك تفاقم المديونيّة وصعوبة تعبئة الموارد المالية وعجز الدولة عن الايفاء بالتزاماتها ازاء المزودين والاجراء في ظرف يتهدد الانكماش وقطاعات حيوية بالانهيار جراء جائحة الكورونا..وخاصّة منها قطاعي السياحة والصناعات المعملية المصدرة”.
وأضافت الاحزاب أنّ من ضمن الاسباب كذلك”استفحال الصراع الدولي في ليبيا وتنامي خطر دفع البلاد للانزلاق في سياسة المحاور الاقليمية والدولية بما يهدد سيادتها واستقلال قرارها الوطني فضلا عن تهديد مستقبل العلاقة مع ليبيا، ثاني شريك للبلاد في مبادلاتها الخارجية بعد الاتحاد الاوروربي”.