الشارع المغاربي: اكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة سامي الطريقي اليوم الجمعة 5 جوان 2020 ان الحركة امتنعت عن امضاء وثيقة “التضامن والاستقرار الحكومي” وانها لم تغير موعد توقيعها.
واوضح في مداخلة له ببرنامج “90 دقيقة “على اذاعة ifm ان النهضة امتنعت لانها “تعلم ان هذه الوثيقة ستبقى حبرا على ورق” وانه “من المؤسف ان يضطر ائتلاف حكومي ان يمضي على الاوراق” وان “الاصل في الاشياء هو التضامن الحكومي والتشاركية” وان “الامضاء على اوراق يعني ان هناك مشكلا كبيرا” متهما حركة الشعب بـ”قسم ظهر البعير وشعرة معاوية الرابطة بين النهضة والائتلاف الحكومي” على حد تعبيره.
واضاف انه ليلة الامضاء وطيلة الزمن السابق صدرت تصريحات من احد شركائهم هي حركة الشعب اعتبرها غير مسؤولة وخارج السياقات العامة لافتا الى ان ذلك يجعل امضاء الوثيقة بلا معنى ومن حركة النهضة مجرد ديكور.
ورد على الانتقادات التي تتهم النهضة بوضع ساق في الحكومة واخرى في المعارضة بالتاكيد على ان دعوتهم لتوسيع الائتلاف الحكومي تاتي في اطار دعم المسار الحكومي وليس لضربه وعلى ان النهضة ضمنت بهذا الموقف بأن يصوت من في المعارضة لفائدة الحكومة مؤكدا ان بعض الاحزاب في الائتلاف الحاكم تخلفت عن التصويت لفائدة الحكومة في اكثر من مرة. 
واعتبر ان ما وقع أول أمس يعتبر وضع ساق في الحكومة واخرى في البرلمان وان استهداف حركة النهضة ورئيس البرلمان غير مقبول. 
واشار الى ان حركة النهضة لم تهدد بسحب وزرائها من الحكومة ولم تطلب اخراج حركة الشعب منها والى ان حركة الشعب هي التي تهدد بسحب الثقة من رئيس البرلمان. 
وانتهى الى التاكيد على ان ما تقوم به حركة الشعب “قسم ظهر البعير وشعرة معاوية” التي تربط النهضة بالائتلاف الحكومي.