الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اتّهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020 خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب والمخصصة للنظر في مشروع لائحة قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة حول مطالبة فرنسا بالإعتذار من الشعب التونسي عن حقبة الاستعمار المباشرة وما بعدها، الائتلاف بالنقل عن كتلها في جوانب عديدة ذاكرة منها حتّى الفنيّة.
وقالت موسي خلال مداخلتها بالبرلمان “نناقش اليوم مشروع لائحة معروضة علينا في المجلس بناء على الفصل 141 من النظام الداخلي وفي البداية أريد أنّ أقدّم بعض الملحوظات الشكليّة وأحيي القدرة الفائقة على الفوسكوبي لأنّ من صاغوا النظام الداخلي لم ينتبهوا إلى الفصل 141 ولم يستعملوه غير مرّة أو اثنين .. عندما استعمله الحزب الدستوري الحر لطرح لائحة رفض التدخل الأجنبي في الشقيقة ليبيا ورفض أن تكون تونس قاعدة لوجيستية للتدخل الخارجي اصبحوا يستندون اليه”.
وتابعت “وهنا من منطلق رد فعل انفعالي وغيرة على المحاور التي ينتمون اليها قالوا هيّا سيدي انتوما قلتولنا تركيا هانا باش نعملو لائحة فرنسا” مضيفة “يعطيكم الصحة على الفوسكوبي.. فسكيتو في اللائحة وفي الأقمصة لأنّ هناك من قال في إذاعة خاصّة لابسين المراول وكأننا في مدار وعملنا نومرو وحديث من هذا النوع ياخي فسكاو كيفنا أمّا ننصحكم نجّم نعطيكم أدريسا أخرى تعمل مراول أزين”.
وأضافت “يفسكيو حتى في الصور وهنا نحب نعطي ملاحظة شكلية وهي أنّ الذي يريد أن يظهر على أنّه وطني وغيور على الحركة الوطنية وعلى شهداء الاستقلال وطيارة زمانو في الدفاع عن المرحلة الاستعمارية التي حدثت فيها انتهاكات في حق الشعب التونسي وفي نفس الوقت لا يضع صورة بورقيبة فهذا يعني أنّه فضح نفسه وأنّ لديه أجندات…تعملو لي تعملو وتحبو وإلاّ تكرهو الزعيم الحبيب بورقيبة المجاهد الاكبر رمز الحركة الوطنية ورمز الدولة التونسية “.
وواصلت “من يضع صور الحركة الوطنية ولا يضع النساء والمرأة التي ساهمت بنضالاتها في تحرير البلاد ولا يذكر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية .. الذين نعرفهم منذ قدومهم سنة 2011 يدجنونه فهذا يُبيّن الفكر الظلامي الذي لا يؤمن بدور المرأة ومكانة المرأة في الدفاع عن القضايا العادلة في بلادها… نعدكم باستنباط اساليب أخرى في النضال حتى تستطيعون النقل عنّا بعيدا عن الروتين والتكرار”.
وبخصوص مشروع لائحة الاعتذار، قالت موسي ” نحن كتلة الدستوري الحر لا تحرجنا مناقشة أيّ موضوع كان حول فرنسا او تركيا او الولايات المتحدة الامريكية أو الملح أو البترول أو التربية أو الثقافة والصحة أو الأمن أو البيئة.. نحن مستعدون للنقاش ولإبداء الرأي نقول نحن من قاومنا فرنسا وإذا سيحدث اعتذار فيجب أن يكون للدساترة الذين حرّروا البلاد والحزب الدستوري الذي قاد الحركة الوطنية”.
وأكّدت المتحدّثة أنّ “الشعب يلاحظ اليوم أنّنا لم نحاول المراوغة ولم نأخذ نقاط نظام للتبرير ولم نحضر معهم في اجتماع الكتل لأنّنا لسنا مع التغطيّة على اللائحة ولسنا مع الهروب منها ولسنا مع الهروب في التصويت عليها.. نحن لدينا من الشجاعة والنزاهة الفكرية ما يكفي لنواجه كلّ المواضيع ونصوّت ونعلن موقفنا ونتحمّل مسؤولياتنا ان قلنا نعم أو لا ” متابعة “وحتى حد ما عامل علينا مزيّة أو يستطيع حشرنا في الزاوية والحمد الله لأننا أبناء المدرسة الوطنية ونتّخذ شرعيتنا من تونس ومن الشعب التونسي وليس لدينا لا محاور ولا أجندات ولا أطراف عاملة علينا مزيّة ولا جهات خارجية ندين لها بالولاء”.
وجذّرت موسي النواب قائلة” أيّة محاولة ستحدث للتلاعب بالجلسة أو لاعفاء بعض الاطراف من البوح بمواقفهم في التصويت سنخرج لفضحها ولن نساهم فيها”.
وبخصوص محتوى اللائحة قالت المتحدّثة ” التعامل مع هذه الوثيقة بصفتي سياسية ومحاميّة وإمرأة قانون…من حيث الشكل فإنّ الفصل 141 ينصّ على أنّه لا يُنتظر جوابا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد إعلامهما بلائحة” موضحة ” إذا لا داعي للتغطي بالفصل 141 للقول إنّه لا يمكن مناقشة هذه اللائحة أو إنّها غير قانونية..لكن نحن نقول إنّ الطلبات الموجهة صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي الى الدولة الفرنسية مُخالفة للقانون وهذا لا يختلف فيها أحد.. هناك بروتوكولات وأعراف دبلوماسية وسيادة وطنيّة لأنّ لتونس رئيسا بغض النظر عن موقفنا منه ..متفقين معه أو لا يعجبنا أو لا.. لديها مؤسسة رئاسة الجمهورية وهي حسب الدستور الذي وضعوه فهو رمز الدولة التونسية وهو المكلف برسم السياسات الخارجية “.
وأضافت “في مطالب التعديلات التي طالبنا بها لا بدّ أن يتمّ التحوير باعتبار أنّ الطلبات توجّه لرئيس الجمهورية وتُقدّم له الطلبات المضمنة في اللائحة وهو المكلف بإحالتها الى نظيره والى الجهة المعنية طبقا للنواميس الدبلوماسية وطبق قوانين البلاد وبالتالي ان لم يتم تعديل الطلبات فهذا يعتبر خرقا واضحا للقانون “.
وتابعت “الدستوري الحر أكثر حزب يتعرض للعنف السياسي ورئسته مستباحة في كرامتها وشرفها وحقوقها ومع ذلك صامدون ونجيب بالقانون ولا نستعمل الالفاظ البذيئة أو العنيفة وهذه اللائحة تتضمن ألفاظا عنيفة …في البرلمان نراعي الدبلوماسية التونسية ونريد البناء لا التهديم ومن يريد طلب الاعتذار أو أي موقف من دولة أخرى فيجب أن يلتزم الاحترام في العبارات”.
وقالت في نفس السياق “فرنسا هي الشريك الاقتصادي الاستراتيجي الجوهري الهام لتونس.. وفرنسا هي أوّل حريف وأوّل مزوّد لتونس ولنا معها فائض تجاري بـ 3 آلاف و780 مليارا في 2019 على عكس بعض الدول التي تسببت لنا بآلاف المليارات عجز تجاري ولدينا قرابة المليون تونسي يعيش على الأراضي الفرنسية من الاجيال الأربع وبالتالي علينا الحفاظ على علاقاتنا الدبلوماسية وألاّ نخلط الامور وبذلك يجب أن ترتقي عبارات أيّة لائحة الى خطاب سياسي مسؤول وحكيم ولا يمس العلاقات الدبلوماسية وبالتالي نطالب محرري اللائحة بالتزام الاحترام”.