الشارع المغاربي: عاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاربعاء 10 جوان 2020 لملف رجل الاعمال مروان المبروك مجددا تأكيده ان للاخير “أطرافا مترامية داخل الدولة ومؤسساتها القضائية وداخل اللجان وفي الاعلام” مشددا على ان الدولة “ستسترجع الممتلكات المصادرة بقوة القانون وباستعمال القوة العامة” وعلى انها ستفوت فيها .
وقال الشواشي في حوار مع اذاعة “نزاهة” التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :” مروان المبروك من الاسماء الموجودة ضمن مرسوم المصادرة وتمت مصادرة املاكه التي توصلت اليها لجنة المصادرة.. لكن الاشكالية في ان المرسوم ينص على ان ممتلكات المبروك الموروثة لا تخضع لقانون المصادرة وبالتالي حصل نزاع قضائي لجأ على اثره المبروك للقضاء المستعجل لايقاف وتعطيل قرارات مصادرة ممتلكاته …النزاع تواصل 9 سنوات وهناك أحكام لفائدة الدولة وأخرى لفائدة المبروك …بالنسبة للقضاء المصادرة مادة جديدة لم يكن متعودا عليها …هناك بعض القرارات تناقش “متسائلا : “كيف يمكن للقضاء المستعجل ان يتدخل في أصل الموضوع حتى وصلت به الرغبة الى حد الغاء قرار المصادرة ؟” مضيفا “الدولة وجدت نفسها في وضعية لا يمكن عبرها وضع اليد على العقارات والممتلكات المصادرة وبقي المبروك يتصرف في هذه الممتلكات ولم تقدر الدولة على التصرف أو البيع او التفويت فيها ..الحكم الذي صدر لفائدة الدولة هو حكم اصلي صادر عن المحكمة الادارية في شهر جويلية 2018 وهو ليس حكما وانما 16 حكما لانه تم الطعن فيها وبالتالي كان من المفترض ان تقوم الدولة باستخراج هذا الحكم ويتم اعلام الشخص المذكور باعتباره خصما للدولة في هذا النزاع ويتم اسقاط كل الاحكام الاستعجالية التي صدرت لفائدة المبروك وبهذه الطريقة تضع الدولة  يدها على الممتلكات ويمكنها التصرف فيها ولكن للاسف الشديد المحكمة الادارية ماطلت في تمكين المكلف العام بنزاعات الدولة بنسخة من الحكم حتى تتمكن الدولة من ممارسة حقوقها واسترجاع هذه الممتلكات”.
وتابع :”وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أكد اليوم بالبرلمان تكليف هيئة الرقابة للبحث في أسباب هذه المماطلة والتلكئ من طرف المحكمة الادارية..اكتشفنا ان هناك غطاء على المبروك لهذا نعته بالاخطبوط داخل الدولة لانه يمتلك أطرافا مترامية داخلها ..داخل المؤسسة القضائية للاسف الشديد …داخل اللجان ..داخل مؤسسات الدولة وداخل أطراف في الاعلام لحماية حقوقه…من حقه ان يحمي حقوقه ولكن في اطار احترام القانون ومؤسسات الدولة…ولكن ما لاحظنا ان هناك تعطيلا وتلكئا وتقصيرا غير مبرر وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته …سنستخرج هذا الحكم وسنضع يدتا على الممتلكات المصادرة بقوة القانون وباستعمال القوة العامة والقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة الدولة وسيقع التفويت فيها وارجاع اموال المجموعة العمومية لانها أموال منهوبة ..ملف رفع التجميد محل تشك وبحث جزائي ووقع سماع مسؤولين في الدولة وتم سماع المبروك واذا اتضح ان هناك جرائم جزائية فسيتحمل كل شخص مسؤوليته ..المهم ان وزير أملاك الدولة ووزير العدل والمالية ورئيس الحكومة المكلفون بهذا الملف ماضون في اتجاه تسوية هذا الملف في اطار ما يقتضي القانون وسنكشف كل من تواطئ في السابق لفائدة هذا الشخص ضد الدولة…المبروك كانت له حماية في فترة ما داخل الدولة …المهم بالنسبة لي ان هذا الشخص هو خصم للدولة التونسية لان هناك قضايا منشورة ضد الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة “.
وأضاف الشواشي ” يجب ان تُرسّخ ثقافة لدى المواطن ووعي بان الفساد اَفة وظاهرة مرضية لابد ان نحاربها ولابد من وجود قوانين صارمة تركز على جرائم الاستيلاء على الاموال العمومية وجرائم الفساد ولابد من مراجعة عديد القوانين البالية ودعم هيئات الرقابة بالاستقلالية والامكانات المادية والبشرية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني والاعلام وخاصة القضاء الذي لم ينخرط بالقوة اللازمة في محاربة الفساد… مئات القضايا مازلت في رفوف القطب الاقتصادي والمالي ..كان هناك لقاء بين رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء لايجاد قنوات التشاور واللقاء ولابد للسلطة القضائية ان تنخرط في المجهود الوطني لمحاربة الفساد لان أولوية الحكومة الحالية هي محاربة الفساد وخاصة الفساد السياسي”.
واكد انه “بعد 9 سنوات من احداث لجنة التصرف في المصادرة لا بد من تقييم المرحلة السابقة ووضع خريطة طريق لكيفية التعامل مع هذا الملف المتشعب باعتبار ان الدولة مازالت لا نعرف بالضبط ما هي النتائج المُحققة في هذا الملف وما هي الاخلالات التي وقعت وهل استفادت الدولة ام لا؟ قائلا” هناك العديد من نقاط الاستفهام ..نحن في الحكومة الحالية عازمون على معالجة هذا الملف بكل حكمة في اطار الشفافية وتطبيق القانون دون انتقام او تشف ولا مجال لترك هذا الملف عرضة للابتزاز السياسي …يجب الا يتحول هذا الملف الذي وجد لمحاربة الى مصدر للفساد …عديد الممتلكات التي استرجعتها الدولة فقدت قيمتها مع الوقت …عديد الممتلكات المصادرة لم تنمكن الدولة من التصرف فيها …عديد الممتلكات محل قضايا ولم يحسم فيها القضاء بعد …عديد الممتلكات التي لم نحسن ادراتها والتصرف فيها وأصبحت بلا قيمة ولم نجد من يشتريها او يتصرف فيها …عديد الشركات التي كانت موجودة وتلعب دورا هاما فقدت قيمتها ومكانتها على المستوى الاقتصادي “.
واعتبر الشواشي ان من بين اسباب اخفاق الدولة في استرجاع كل الاموال المصادرة فقدان الارادة السياسية خاصة بين 2014 و2019 بالاضافة الى تقديم قانون المصالحة الوطنية والذي قال انه نص على المصالحة مع رموز المنظومة القديمة دون محاسبة او اعتذار او حتى استرجاع الدولة او المجموعة الوطنية حقوقها مذكرا بموقفه من المصالحة باعتبارها مصالحة مغشوشة والعنصر الذي عطل مسار استرجاع او التصرف في الاموال المصادرة مؤكدا ان الارادة اليوم موجودة وان هذا الملف يجب ان يغلق نهائيا في ظرف سنة أو اكثر مشددا على وجوب القطع مع الماضي وبناء دولة قوية  وديمقراطية ومحاربة الفساد ودولة القانون والمؤسسات والشفافية وعلى ان المحصلة تبدو بعد  9 سنوات هزيلة جدا معتبرا ان ذلك يضر بالثورة ولا ينفعها ويضر أيضا بالدولة وباستقرارها وبأمنها”.