الشارع المغاربي: إعتبر وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 أن قرار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عدم اللجوء إلى التداين الخارجي هذه السنة هو قرار إستراتيجي قائلا “هو رسالة يحب رئيس الحكومة ان يوجهها للتونسيين لكي يؤكد على عدم المواصلة في نمط العيش الذي كانت تعيشه البلاد منذ 10 سنوات وذلك على مستوى التداين وعلى مستوى المؤسسات العمومية وعلى مستوى البيروقراطية وعلى مستوى عدم الرقمنة وعلى مستوى الادارة”.
وأضاف العزابي في حوار  بإذاعة “شمس أف أم ” أن من تداعيات عدم الاصلاح التداين الخارجي قائلا “تعكر الوضعية المالية العمومية للبلاد يجعلنا نلتجأ دائما الى التداين من الخارج”.
وتابع المتحدث “وان لم نواجه هذا التحدي الكبير سنبقى دائما في نفس المشاكل والهدف من هذا هو التأكيد على وجود منعرج في مستوى السياسة الإقتصادية والإجتماعية والحكومة ستخوض الآن تجربة عدم التداين وستحاول النجاح فيها “.
وأشار إلى أنه لم يتم التخلي نهائيا عن التداين الخارجي وإلى أنه سيتم بدل ذلك التوجه نحو مسار التخفيض منه معترفا بأن نسبة التداين حاليا عالية جدا موضحا أن للتداين الخارجي شكلين الأول هو التداين من المؤسسات الدولية والثاني التداين من الأسواق الخارجية مذكرا بأن قيمة التداين حاليا بلغت 8 آلاف مليار.
وتابع العزابي” نحن نقوم اليوم بعمل وبمجهود كبير جدا لأنه يوجد شح على مستوى التمويل الاجنبي .. وأطمئن كل التونسيين على مستوى الميزانية والتمويل الخارجي الموجود في قانون المالية مع العلم ان جائحة كورونا خلفت تداعيات ومصاريف لم تكن مبرمجة وأنقصت من موارد الدولة على المستوى الجبائي” متابعا “بخصوص تعبئة الموارد أطمئن أيضا التونسيين بأن كل شيء سيكون متوفرا .. وبأن السياسة الجديدة للحكومة ستقوم على التخفيض والحد من التداين الخارجي الذي فيه بعد للسيادة الوطنية إضافة الى انه توجد اليوم نسب دولية تجاوزتها تونس ويجب أخذها بعين الإعتبار”.
وأردف “يجب أن نعول الآن على السوق الداخلية بتحسين أولا مواردنا الذاتية ولنا في تونس قطاع مواز وكبير جدا والتقديرات تقول ان نسبته تتراوح بين 20 و35 بالمائة وثانيا ستحاول الوزارة التسريع في سحب المبالغ الموضوعة على ذمة تونس والتي لم تقم الدولة التونسية بسحبها نظرا لوجود تعطيلات إدارية ومشاكل عقارية ونحن اليوم لنا اموال مُوقّع عليها ولم يتم سحبها الى غاية اليوم بسبب إشكالية قانونية ..ويجب علينا معرفة كيفية انتاج هذا القطاع غير المنظم وهذا سيكون موجود في قانون المالية التكميلي”.
وشدد المتحدث على أنه لم يتم المساس بالميزانية المخصصة للتنمية وعلى أن التنمية والإستثمار من أولويات الحكومة.