الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: رسم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حواره الاخير بتاريخ يوم الأحد 14 جوان 2020 صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد في ظل تداعيات أزمة جائحة “كورونا” ، اذ أكد وجود مئات الآلاف من التونسيين في وضعيات هشة انتفعوا بإعانات ظرفية موضحا أنّ كلفة الحجر الصحي الشامل والمنح لا يمكن تقييمها لأنّ الدولة تحمّلت تكلفة إعانات للمؤسسات وأنّ 11 ألف شركة طالبت بالإعانات.
كما بين أنّ نسبة النمو انخفضت بـ50% في السياحة والعديد من القطاعات الأخرى، وانه جرى تسجيل نقص بنحو 4.5 مليارات دينار على مستوى تحصيل الموارد جبائيّة. وبالنسبة للتداين الخارجي أكد على ارتفاع نسبة المديونيّة الخارجيّة الى حدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تراكم مستحقات لمؤسسات عمومية، وشركات خاصّة مستوجبة على الدولة تقدر بـ 8.5 مليارات دينار.
في المقابل، يتضح من خلال المعطيات المحينة والصادرة يوم امس الاربعاء 17 جوان 2020 بموقع البنك المركزي التونسي أنّ جل المؤشرات النقدية والمالية للبلاد تشهد تطورا ملحوظا وذلك في سياق معاكس تماما لما أكد رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، تواصل حسب البنك المركزي الموجودات الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تطورها لتناهز 22002 مليون دينار أي ما يعادل 140 يوم توريد مقابل 77 يوم توريد في نفس الفترة من العام السابق، كما يتضح من خلال أرقام مؤسسة الإصدار تراجع خدمة الدين الخارجي (يوم 10 جوان الجاري) إلى 3088.3 مليون دينار في حين أنها بلغت في نفس التاريخ من سنة 2019 ما قدره 3957.4 مليون دينار.
من جهة أخرى، استقرت التحويلات المالية للمقيمين في الخارج في حدود 1778 مليون دينار وتحسّن مستوى السيولة النقدية إذ تراجع، في هذا المستوى، الحجم الإجمالي لإعادة التمويل من 15949.3 إلى 10607 مليون دينار.
وعلى الرغم من تقلّب كافة عملات العالم سيما في الفترة الأخيرة، إلا أن الدينار ظلّ متماسكا – حسب معطيات البنك المركزي – إذ بلغت قيمة الدولار الأمريكي 2.86 دينار وقدّرت قيمة العملة الأوروبية الموحدة بنحو 3.2 دينار.
في جانب آخر، أكّدت نشريّة أصدرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء حول تطور مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي نهاية ماي الفارط أن نسبة التضخم عند الاستهلاك (بمعنى ارتفاع الأسعار) قد سجّلت استقرارا في حدود 6.3% بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر الفارطة، حسب تقديره.
ويعود هذا الاستقرار، وفقا للنشريّة الرسمية بالأساس إلى تراجع نسق أسعار المواد الغذائية علما أن المستهلكين والعديد من الجمعيات المهتمة بالشأن الاقتصادي والمنظمات المهنية تشدّد على أن البلاد تشهد موجة غير مسبوقة من ازدياد تكاليف الغذاء وكلفة المعيشة.
وفي جميع الحالات، فإن التخوف الاكبر أن يكون وراء هذا التناقض في المعطيات سعي بعض الجهات لاخفاء حقائق علما انها صادرة عن البنك المركزي ومعهد الإحصاء وهما مؤسستان وطنيتان موثوقتان إحصائيا.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد أصدر بيانا عقب انعقاده أواخر ماي الماضي تطرّق خلاله إلى مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني بتحليل تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، إلا أنه التزم الصمت في خصوص أبرز هذه المؤشرات وهي الناتج المحلي الإجمالي، في سابقة  تعد الاولى من نوعها .